حوار غير منتج بين الحكومات والشركات...

حوار غير منتج بين الحكومات والشركات...
د.علي قندح
أخبار البلد -  

حالة الجدل القائمة بين كثير من شركات القطاع الخاص ومؤسساته والحكومة غير مريحة، وتؤثر على مناخ الاستثمار وبيئة العمل في معظم ان لم نقل كافة القطاعات، والقاسم المشترك للخلاف الدائم بين محاولة الحكومات الحصول على مبالغ اكبر من المال لرفد الخزينة التي تعاني من عجز متفاقم، وتذمر وانتقاد شركات القطاع الخاص للسياسات المالية، ويؤكدون ان هذه السياسة تؤثر سلبيا على حاضر ومستقبل الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية بشكل عام، وبرغم وجاهة ما تطرحه الشركات، فأن طبيعة المرحلة تتطلب قيامها بدورها في رفد الخزينة من جهة والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
شركات الاتصالات تطلق بوق انذار بان القطاع قد يتراجع اذا ما استمرت السياسات المالية والتنظيمية القائمة، بخاصة وان ما تتقاضاه الخزينة اكثر من 60% من مجموع ايرادات الشركات، والمبالغة في الضرائب والرسوم على اختلافها تهدد قدرة الشركات على الاستثمار، وبالتالي قد نجد قطاع الاتصالات قد تراجع تدريجيا دون ان نعي ما اقترفت ايادينا، وشركات توزيع الكهرباء والمصفاة المملوكة للقطاع الخاص تدار فعليا من قبل الحكومة من حيث التسعير وتحديد الربحية والتوزيعات، وهنا يتقدم على الدوام البعد المالي وايرادات الخزينة بمعزل عن الاثار المتوقعة.
شركات قطاعي الصناعة والتجارة في جدل مستمر مع السياسات المالية، فالصناعيون يؤكدون ان ارتفاع تكاليف الانتاج تضعف تنافسية المنتجات المحلية في اسواقها واسواق التصدير، لذلك شهدنا خلال العامين الماضيين انتقال شركات الى مناطق اخرى بحثا عن الربحية بحجج التفرع، اما القطاع التجاري يتفاجأ يوما بعد اخر عن زيادات على الضريبة ورسوم جديدة وصلت الملابس الجديدة والقديمة ( البالة)، والسلع الغذائية الاساسية التي تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب لتمكين المواطنين بخاصة اصحاب الدخول المحدودة من تلبية احتياجاتهم، اما اصحاب الاموال لايعيرون اهتماما لمثل تلك الضرائب لانها بالكاد تصلهم.
وحتى لانغرق في عرض الصورة كاملة للسياسات المالية وعدم تقبل المستثمرين والمواطنين لها، فان الاخلالات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع الاردني لن تجد طريقا للحل والمعالجة الحقيقية الا من خلال زيادة الاستثمارات المحلية وغير المحلية، فهي الكفيلة بتوفير المزيد من فرص عمل جديدة من جهة، وزيادة الصادرات والمقبوضات بالعملات الاجنبية، اما مواصلة الضغط على الاستثمارات القائمة ستكون ولو بعد حين ليس ببعيد بمثابة تعميق الفجوة المالية للخزينة، وتطفيش الاستثمارات والاضرار بمناخ الاستثمار الذي يعتبر القاعدة الرئيسية للانشطة الاستثمارية.
المطلوب في هذه المرحلة ان تقدم الحكومات المساندة لجهود القطاع الخاص لتسريع وتائر التنمية، وبالمناسبة لايمكن تصور وجود تنمية حقيقية بدون القطاع الخاص، اما اعتباره رافدا وحيدا للخزينة بعيدا عن احترامه وتقدير دوره والاعتراف به، وان يكون شريكا حقيقيا في صنع القرار الاقتصادي والمالي..وهذا بيت القصيد.


 

 
شريط الأخبار بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2025 "ربطة الخبز" تتسبب بسرقة سيارة... سائق تطبيقات ذكية يقع ضحية خداع محترف 535 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2025 وبنسبة نمو 6% انقلاب مركبة في منطقة مرج الحمام يتسبب بتباطؤ حركة المرور مجلس نقابة الصحفيين يكلف اللجنة المعنية بدراسة عروض شركات التأمين الصحي حدث أمني صعب... انفجار دبابة إسرائيلية داخل قطاع غزة ونقل عدد من الإصابات تحذير من مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام في غزة شاهد.. الجيش الإسرائيلي يقتحم سفينة "حنظلة" التي كانت متوجهة لفك الحصار عن غزة مصنع بيطري قيد الإنشاء في مدينة الحسن الصناعية قرارات مجلس وزراء هامة حول توزيع المياه ومعالجة الصرف الصحي مهم من الحكومة حول اتفاقية مستشفى مأدبا المواصفات والمقاييس: إجراء قرابة 65 ألف فحص مخبري ومنح 348 شهادة مطابقة بالنصف الأول الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى نقابة الصحفيين تندد بحملة ممنهجة تستهدف مواقف الأردن تجاه غزة شبهات تحيط بشركة تعدين ناشئة تبحث عن المعادن النفيسة وزيرة النقل تترأس اجتماعا لبحث البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 57 شهيداً في غزة خلال 24 ساعة وزير الصحة: البدء بدفع مستحقات الشركة المنفذة لمستشفى مأدبا الجديد بعد تسليمه مستشفيات البشير تجري عملية نوعية في جراحة العظام وزير التربية: مستمرون في تطوير امتحان "التوجيهي" ليكون إلكترونيا