حالة الجدل القائمة بين كثير من شركات القطاع الخاص ومؤسساته والحكومة غير مريحة، وتؤثر على مناخ الاستثمار وبيئة العمل في معظم ان لم نقل كافة القطاعات، والقاسم المشترك للخلاف الدائم بين محاولة الحكومات الحصول على مبالغ اكبر من المال لرفد الخزينة التي تعاني من عجز متفاقم، وتذمر وانتقاد شركات القطاع الخاص للسياسات المالية، ويؤكدون ان هذه السياسة تؤثر سلبيا على حاضر ومستقبل الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية بشكل عام، وبرغم وجاهة ما تطرحه الشركات، فأن طبيعة المرحلة تتطلب قيامها بدورها في رفد الخزينة من جهة والارتقاء بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.
شركات الاتصالات تطلق بوق انذار بان القطاع قد يتراجع اذا ما استمرت السياسات المالية والتنظيمية القائمة، بخاصة وان ما تتقاضاه الخزينة اكثر من 60% من مجموع ايرادات الشركات، والمبالغة في الضرائب والرسوم على اختلافها تهدد قدرة الشركات على الاستثمار، وبالتالي قد نجد قطاع الاتصالات قد تراجع تدريجيا دون ان نعي ما اقترفت ايادينا، وشركات توزيع الكهرباء والمصفاة المملوكة للقطاع الخاص تدار فعليا من قبل الحكومة من حيث التسعير وتحديد الربحية والتوزيعات، وهنا يتقدم على الدوام البعد المالي وايرادات الخزينة بمعزل عن الاثار المتوقعة.
شركات قطاعي الصناعة والتجارة في جدل مستمر مع السياسات المالية، فالصناعيون يؤكدون ان ارتفاع تكاليف الانتاج تضعف تنافسية المنتجات المحلية في اسواقها واسواق التصدير، لذلك شهدنا خلال العامين الماضيين انتقال شركات الى مناطق اخرى بحثا عن الربحية بحجج التفرع، اما القطاع التجاري يتفاجأ يوما بعد اخر عن زيادات على الضريبة ورسوم جديدة وصلت الملابس الجديدة والقديمة ( البالة)، والسلع الغذائية الاساسية التي تعفى من الرسوم والجمارك والضرائب لتمكين المواطنين بخاصة اصحاب الدخول المحدودة من تلبية احتياجاتهم، اما اصحاب الاموال لايعيرون اهتماما لمثل تلك الضرائب لانها بالكاد تصلهم.
وحتى لانغرق في عرض الصورة كاملة للسياسات المالية وعدم تقبل المستثمرين والمواطنين لها، فان الاخلالات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع الاردني لن تجد طريقا للحل والمعالجة الحقيقية الا من خلال زيادة الاستثمارات المحلية وغير المحلية، فهي الكفيلة بتوفير المزيد من فرص عمل جديدة من جهة، وزيادة الصادرات والمقبوضات بالعملات الاجنبية، اما مواصلة الضغط على الاستثمارات القائمة ستكون ولو بعد حين ليس ببعيد بمثابة تعميق الفجوة المالية للخزينة، وتطفيش الاستثمارات والاضرار بمناخ الاستثمار الذي يعتبر القاعدة الرئيسية للانشطة الاستثمارية.
المطلوب في هذه المرحلة ان تقدم الحكومات المساندة لجهود القطاع الخاص لتسريع وتائر التنمية، وبالمناسبة لايمكن تصور وجود تنمية حقيقية بدون القطاع الخاص، اما اعتباره رافدا وحيدا للخزينة بعيدا عن احترامه وتقدير دوره والاعتراف به، وان يكون شريكا حقيقيا في صنع القرار الاقتصادي والمالي..وهذا بيت القصيد.
