أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للستة أشهر الأولى من عام 2025، حيث حققت المجموعة أرباحاً صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 80.1 مليون دينار.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، عن ارتياحه للنتائج المالية الايجابية التي تم تحقيقها، مؤكدا أنها تعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك كمؤسسة مصرفية رائدة تتميز برؤية شاملة مستندة الى سياسات واستراتيجيات متكاملة.

واضاف الخطيب ان تمكن المجموعة من المحافظة على تحقيق ارباح صافية بمستوى يفوق 80 مليون دينار خلال الستة أشهر الاولى من العام، يؤكد كفاءة البنك وتميزه وقدرته على التعامل مع الظروف الاستثنائية ويعكس حصافته في ادارة السيولة وتوجيه الموارد لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.

ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، المؤشرات المالية الرئيسية للنصف الاول من عام 2025، والتي تؤكد قود ومتانة المركز المالي للمجموعة وتعكس كفاءتها في تحقيق النمو المستهدف في مختلف أنشطتها التشغيلية.

وأوضح الصفدي أن تحقيق هذا الأداء الايجابي يعد امتداداً لمسيرة نجاح البنك، ويؤكد مكانة البنك الراسخة في القطاع المصرفي ويعكس النهج الحصيف الذي يتبناه، ويثبت قدرته على التعامل بمرونة كبيرة مع الظروف والتحديات الاقتصادية في كافة المواقع التي يعمل بها.

وبين الصفدي أن النتائج المالية للنصف الأول من العام تؤكد التزام البنك بالمحافظة على تقديم أفضل الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات المتميزة في بيئة تشغيلية تتسم بالمرونة والتطور، مدعومة بقاعدة رأسمالية قوية ونسب سيولة مرتفعة، الى جانب النهج الحصيف الذي يتبناه البنك والذي يوازن بين الاحتياطيات الإضافية وجودة الأصول.

وأضاف الصفدي ان مجموعة البنك تمكنت خلال النصف الاول من العام الحالي من تحقيق نمو قوي في صافي التسهيلات الائتمانية بلغت نسبته 5.9%؜ منذ بداية العام لتصل إلى 4.8 مليار دينار كما في نهاية حزيران 2025، وقد انعكس هذا النمو إيجابياعلى المؤشرات المالية المختلفة للنصف الأول من العام.

وبين الصفدي ان مجموعة البنك عززت مصادر الأموال لديها، فارتفعت ودائع العملاء منذ بداية العام بنسبة 2.0% لتصل إلى 6.1 مليار دينار كما فينهاية النصف الأول من العام 2025، إضافة إلى المحافظة على متانة القاعدة الرأسمالية للبنك؛ حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 1.4 مليار دينار، فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.6% كما في نهاية النصف الأول من العام الحالي، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.

وأكد الصفدي أن البنك سيواصل استراتيجيته الشاملة القائمة على مواكبة أحدث التطبيقات الإلكترونية والرقمية بالقياس مع أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها عالمياً، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول المتكاملة للعملاء، بما يليق بمكانة بنك الاسكان المتقدمة وإرثه العريق في السوق المصرفية الأردنية.