وسط هذا الحديث، عاد إلى ذهني تطبيق «سند»، التطبيق الذي لم أكن مقتنعاً به بالكامل في البداية. وبصراحة، كنت أعتقد أن التطبيقات الحكومية غالبا ما تكون معقدة أكثر مما هي مفيدة، وكنت أفضل إنجاز معاملاتي بالطريقة التقليدية. بل إنني حاولت سابقا تحميل التطبيق للتعرف على فكرة الهوية الرقمية، لكنني اصطدمت يومها برسالة تطلب مني مراجعة أحد الفروع لتفعيل الحساب، فأغلقت التطبيق فوراً، وقررت ألا أكرر التجربة.
لكن ما غيّر هذه الفكرة هي الزيارة الملكية وموقف بسيط جمعني بصديقي «أبو جميل»، حين كنا نجلس مساءً نحتسي القهوة ونتبادل الحديث. حينها بدأ يتحدث بحماس عن الخدمات التي أصبح ينجزها من خلال «سند» خلال دقائق، دون مراجعات أو طوابير. لم أكن مقتنعاً كثيراً، لكنه أصرّ أن أعيد تحميل التطبيق أمامه.
وخلال دقائق فقط اكتشفت أمرا لم أكن أعرفه؛ أن تفعيل الهوية الرقمية يمكن أن يتم من خلال البنك، دون الحاجة للذهاب إلى أي مركز خدمة حكومي. وعندها أدركت أن جزءا من المشكلة ليس في التطبيق نفسه، بل في نقص التوعية لدى كثير من الناس حول طريقة استخدامه والخدمات التي يقدمها.
الحقيقة أن فكرة «سند» رائعة فعلاً، وأن تحمل هويتك الرقمية على هاتفك، وتنجز معاملاتك الحكومية وأنت في منزلك أو عملك، فهذا تطور مهم يُحسب لك. لكن، وفي المقابل، لا يمكن تجاهل المشاكل التقنية التي ما زالت تزعج كثيرا من المستخدمين.
أبرز هذه المشاكل تأخر وصول رمز التفعيل إلى الهاتف، أو تعطل بعض الخدمات أثناء الاستخدام. فربما تبدو هذه التفاصيل بسيطة، لكنها بالنسبة للمواطن هي أساس التجربة كلها، فالمستخدم لا يحكم على المشروع من خلال التصريحات، بل من خلال سهولة استخدامه يومياً.
كما أن هناك مخاوف لدى بعض الناس تتعلق بخصوصية المعلومات، إذ يعتقد البعض أن التطبيق قد يكشف بياناتهم البنكية أو معلوماتهم الشخصية، بينما الحقيقة أن «سند» مجرد وسيلة آمنة لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، وليس أداة لمراقبة الناس أو التجس عليهم.
اليوم أستطيع القول إن مشروع تطبيق «سند» خطوة مهمة نحو أردن أكثر تطوراً وحداثة، لكنه يحتاج إلى أمرين أساسيين: حلول تقنية أسرع، وتوعية أوضح للناس. لأن نجاح أي مشروع رقمي لا يعتمد فقط على قوة الفكرة، بل على ثقة المواطن وراحته أثناء استخدامه.
