تقدمت النائب الدكتورة لبنى نمور بسؤال نيابي إلى الحكومة حول جميع أراضي الشاطئ الجنوبي في العقبة التي تم بيعها أو تأجيرها أو تخصيصها أو منح حقوق انتفاع عليها منذ عام 2004 وحتى اليوم، بهدف الوقوف على حقيقة التصرف بهذه الأراضي التي تُعد من أهم الأصول الوطنية والاستثمارية في المملكة.
وطلبت نمور تزويدها بكشف شامل بجميع أراضي الشاطئ الجنوبي التي تم بيعها أو تأجيرها أو تخصيصها أو منح حقوق انتفاع عليها منذ عام 2004، متضمناً تفاصيل القطع والمساحات والقيم المالية والجهات المستفيدة.
كما طلبت تزويدها بنسخ من جميع الاتفاقيات والعقود المتعلقة بأراضي الشاطئ الجنوبي، وبيان الأسس القانونية والفنية والمالية التي تم اعتمادها في اختيار المستثمرين وتحديد أسعار الأراضي.
وسألت عن آليات طرح الأراضي الاستثمارية وما إذا كانت تمت من خلال منافسات وعطاءات علنية أو دون منافسة مفتوحة، مع توضيح أسباب أي تخصيص أو تأجير تم دون منافسة.
وطالبت بقائمة المشاريع الاستثمارية المقامة أو المقررة على أراضي الشاطئ الجنوبي، متضمنة أسماء المستثمرين وجنسياتهم ومساحات الأراضي وقيم الاستثمارات وتواريخ الاتفاقيات ومدى تقدم تنفيذ المشاريع.
كما طلبت بيان حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة، والإيرادات المتحققة للخزينة العامة وسلطة العقبة وشركة تطوير العقبة من عمليات بيع وتأجير الأراضي.
وتضمن السؤال طلب تزويدها ببيانات فرص العمل التي التزمت المشاريع بتوفيرها للأردنيين مقارنة بعدد العاملين الفعليين ونسب العمالة الأردنية وغير الأردنية وإجراءات متابعة الالتزام بذلك.
وسألت نمور عن الأثر الاقتصادي والسياحي لمشاريع الشاطئ الجنوبي على مدينة العقبة، مدعوماً بالمؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالاستثمار والسياحة والتشغيل.
كما طلبت تزويدها بقائمة المشاريع المنجزة والمشاريع المتعثرة أو غير المنفذة، والإجراءات المتخذة بحق المستثمرين غير الملتزمين.
وطالبت ببيان ما إذا كانت قد أُجريت دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل منح الأراضي للمستثمرين، وتزويدها بنسخ منها إن وجدت.
واختتمت سؤالها بطلب توضيح خطط الحكومة المستقبلية لاستثمار ما تبقى من أراضي الشاطئ الجنوبي، والضمانات المعتمدة لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة.
