إسراء الخوالدة - وجّه النائب عوني الزعبي سؤالاً نيابياً إلى وزير المياه والري، استناداً إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيح الأسباب التي أوصلت مديونية سلطة المياه إلى مستويات وصفها بالخطيرة، بعد تصريحات رسمية أشارت إلى بلوغها نحو 15 مليار دينار.
وطلب الزعبي من الوزير تزويده بتفاصيل دقيقة حول حجم المديونية الرسمي الحالي لسلطة المياه، والأسباب التي أدت إلى تراكمها بهذا الشكل، إضافة إلى بيان الجهات الدائنة وقيمة الديون المستحقة لكل جهة.
كما استفسر عن الدراسات والتقديرات المالية التي تتوقع وصول المديونية إلى 15 مليار دينار، ومدى انعكاس ذلك على أسعار المياه وإمكانية تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية في المستقبل.
وتضمن السؤال النيابي استيضاحاً حول خطة الوزارة للتعامل مع المديونية المتفاقمة، والإجراءات المتخذة للحد من الهدر والفاقد المائي وتعزيز كفاءة التحصيل، إلى جانب طلب معلومات حول أثر الفاقد المائي وكلف الطاقة على ارتفاع حجم الديون.
وطالب الزعبي كذلك بتزويده بجميع الدراسات والجداول المالية التي استند إليها تصريح وزير المياه والري بشأن المديونية، بهدف الوقوف على الواقع المالي للقطاع المائي والإجراءات الحكومية لمعالجة التحديات التي يواجهها.
ويأتي هذا السؤال النيابي في ظل الاهتمام المتزايد بواقع قطاع المياه في المملكة، وما يواجهه من تحديات مالية وتشغيلية تتطلب حلولاً مستدامة لضمان استمرارية الخدمات وتحسين كفاءتها
