وبحسب وثيقة إفصاح خاصة بالمشروع أصدرها البنك، يتمثل الهدف الإنمائي للمشروع، في منع التهديد الذي يشكله فيروس "كورونا"، واكتشافه والاستجابة له، إضافة إلى تعزيز النظام الصحي الوطني للتأهب للصحة العامة.
وأكدت الوثيقة، أن المشروع أحرز تقدما بدرجة مرضية على صعيد تحقيق الهدف الإنمائي، إلى جانب تحقيقه درجة مرضية إلى حد ما على مستوى التقدم العام في تنفيذه.
وأكدت الوثيقة، أن المشروع أحرز تقدما بدرجة مرضية على صعيد تحقيق الهدف الإنمائي، إلى جانب تحقيقه درجة مرضية إلى حد ما على مستوى التقدم العام في تنفيذه.
وبدأ المشروع من خلال قرض بقيمة 20 مليون دولار، إذ تمت الموافقة على المشروع من قبل البنك في 28 نيسان (إبريل) العام 2020، وأعلن عن بدء تنفيذه في 13 أيار (مايو) من العام نفسه، قبل أن يستعاض عن القرض بتقديم تمويل للمشروع بقيمة 63.75 مليون دولار.
وتم تنفيذ التمويل على شكل قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 50 مليون دولار، ومنحة بقيمة 12.5 مليون دولار من صندوق التمويل الميسر العالمي و 1.25 مليون دولار من الصندوق الاستئماني "للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية)، إذ دخل حيز التنفيذ في 6 تشرين الأول (أكتوبر) العام 2021.
وبحسب الوثيقة، صرف البنك الدولي ما قيمته نحو 56 مليون دولار من إجمالي قيمة التمويل التي خصصت لتمويل المشروع، والبالغة 63.75 مليون دولار.
ويقوم المشروع على 3 مكونات، يتمثل المكون الأول في الاستجابة الطارئة "لكوفيد 19"، حيث تم صرف ما قيمته 43.71 مليون دولار أو ما نسبته 87 %، من إجمالي قيمة التمويل التي خصصت لهذا المكون والبالغة 50 مليون دولار، إضافة إلى المكون الثاني إدارة التنفيذ والرصد والذي تم الانتهاء من تمويله بشكل كامل، حيث تم صرف المبلغ المخصص له والمقدر بـ 1.25 مليون دولار.
وتمثل المكون الثالث، في الاستجابة لحالات الطوارى(Cerc)، إذ تم تمويله حتى تاريخ 6 آذار (مارس) الماضي، بحوالي 10.93 مليون دولار أو ما نسبته 87 % من إجمالي حجم التمويل المخصص لهذا المكون والمقدر بـ 12.50 مليون دولار.
وأوضحت الوثيقة، أن مشروع الاستجابة لطوارئ "كوفيد 19"، نجح في دعم نفقات الحجر الصحي الإلزامي لأكثر من 5300 شخص في أواخر شهر آذار (مارس) العام 2020، إضافة إلى دعم توسيع نطاق قدرات إدارة الحالات لاستيعاب الزيادات المفاجئة في حالات العدوى بـ"كورونا" والحالات التي تم إدخالها إلى المستشفى من خلال شراء المواد الاستهلاكية الطبية والحياتية، فضلا عن توفير المعدات الطبية لوحدات العناية المركزة في مستشفى البشير في عمان وثلاثة مستشفيات ميدانية في عمان وإربد ومعان.
كما مكن المشروع الحكومة الأردنية من توقيع عقد مع شركة فايزر للحصول على لقاحات "كوفيد 19"، حيث حصل الأردن على 750 ألف جرعة، إلى جانب دعم المركز الأردني لمكافحة الأمراض (JCDC) في إجراء رسم شامل وتحليل الفجوات في النظام الوطني لمراقبة الأمراض المعدية.
وحول أبرز النتائج التي تحققت على مستوى مؤشر الهدف الإنمائي للمشروع، كشفت وثيقة البنك عن امتثال 32 مستشفى في الأردن لإدارة حالات "كوفيد 19"، وفقًا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية، كما بلغت نسبة السكان الذين تلقوا لقاح "كورونا" حوالي 46 %، وهو ما يتوافق مع الأهداف المدرجة في الأهداف السكانية ذات الأولوية المحددة في الخطة الوطنية، إلى جانب ذلك بلوغ نسبة العاملات في مجال الرعاية الصحية اللاتي تم إعطاؤهم المطعوم نحو 99 %.
وفيما يتعلق بالنتائج التي تحققت على مستوى مكونات المشروع، بلغ عدد المرافق الصحية التي تم تجديدها حديثا والمجهزة بكامل المعدات والسلع الطبية لـ"كوفيد" 4 مرافق، إضافة إلى إنشاء نظام الرصد والتقييم لرصد خطة التأهب والاستجابة لـ"كوفيد 19".
ويشار إلى أن هذا المشروع يختلف عن مشروع آخر متعلق بجائحة "كورونا"، يموله البنك الدولي قائم في الأردن وهو"مشروع الاستجابة الطارئة للتحويلات النقدية في الأردن لـ "كوفيد 19"، والذي بدأ بتمويله العام 2020، على 3 مراحل، حيث بلغ حجم القروض التي صرفها البنك الدولي للأردن في إطار المشروع المشار إليه نحو 804 ملايين دولار وهو ما يمثل نسبة73 % من إجمالي حجم التمويل المخصص لمشروع التحويلات النقدية ل"كوفيد 19"، والمقدر بـ1.1 مليار دولار.
