خاص
فشلت كل الجهود الدبلوماسية التي قادها نقيب المحامين في فكفكة القنابل المفخخة في الاجتماع العاصف الذي انتهى على مهل وبخوف متدرج رغماً عن اجراءات تخفيف حدة اشتعاله أكثر من مرة.
وقف الاجتماع الأول ورفعه الى ما بعد صلاة يوم الجمعة لم يشفع لأحد في نزع فتيل هذه الأزمة، التي كانت وستبقى عار في تاريخ النقابة التي غاب عنها الحوار أو حتى المرافعة بالمنطق والبينة، لتحل محله لغة التراشق بالكراسي والأيادي والتلاسن، حيث تحول اجتماع الهيئة العمومية الى صفيح ساخن بدأ مع حديث عابر ومتجاوز لكل الخطوط من أحد المحامين، الذي قدم مرافعة شفهية اتهم بها النقابة بزواج المتعة مع جهات قضائية بدلا من أن تكون العلاقة تكاملية، واتهم النقابة أيضا والحكومة بأنها لم تقدم لغزة سوى مساعدات انسانية وكأنها هلال أحمر أو صليب أحمر، مما دفع النقيب للتدخل ورفض الاعتراف بها وشطبها من محضر الاجتماعات كونها مسيئة في الوصف والمعنى وربما المبنى، ولم يكتف هذا المحامي في مسار خطه ليبدأ بالكيل بالاتهامات مشككاً بالموقف الرسمي الأردني من غزة والعدوان، معتبرا أن الأردن شريك بالعدوان، ما دفع البعض للاحتجتاج على هذا الوصف والتحليل مطالبين بشطبه من محاضر الاجتماعات ومن ثم محاسبة قائله، الذي دفع البعض للرد عليه بطريقة غير حضارية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تصاعدت الأمور عندما تدخل أحد المحامين الذي يبدو أن عليه شكاوى عدة في النقابة جراء مسلكيات غير مهنية، وبدأ بامطار النقابة بوابل من الاتهامات رافضاً التنازل عن "المايك"، ومسترسلاً في شن هجوم على النقابة ومجلسها ونقيبها، ما دفع البعض للاحتجاج والمطالبة بنزع "المايك" منه، ما دفع أيضا بعض ممن اصطحبهم من اقاربه للاحتجاج مرة اخرى، لتتحول قاعة النقابة الى حلبة مصارعة أو بالادق ملاكمة، فلم تهدى النفوس ابدا، حتى بالرغم من المناسف التي هبطت في الاجتماع ليتحول المسار الى اتجاه آخر عبر عنه نائب النقيب وليد العدوان في حديثه لـ"أخبار البلد" بالخلاف البسيط، مثله مثل أي اجتماع يتم اجراؤه، حيث انتهى هذا الاجتماع بسرعة، مبيناً أن عدد من الأشخاص الذين لا ينتسبون الى النقابة، دخلوا الى قاعة الاجتماع وافتعلوا شجارا انتهى بسرعة، داعيا الى عدم تكبير هذا الموضوع، خاصةً بعد قيام النقيب بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات هذه الاشكالية البسيطة على حد قوله.
يذكر أنه ورغم هذه التوترات التي حصلت، صادقت الهيئة العامة على الميزانيات لنقابة المحامين لسنة 2023 والموازنة التقديرية لسنة 2024 كما وردت من مجلس النقابة، وتم مناقشة قضايا مهنية ووطنية، بما في ذلك دور النقابة في الدفاع عن الحريات العامة وموقفها من العدوان الصهيوني على غزة.
* ملاحظة: لمزيد من التنويه والايضاح فهنا لابد من الاشارة بأنه ورد اسم القاضي السابق والمحامي لؤي عبيدات، أنه تحدث بخصوص موضوع له علاقة بغزة وعلاقة النقابة بالجسم القضائي، حيث تبين وبعد التحري والمتابعة بأن من قال وذكر هذه الحادثة هو محامي اخر وليس المحامي عبيدات، والذي قدم مداخلة قانونية محترمة موزونة ذات بعد قانوني ووطني، اثارت اعجاب الجميع، ولهذا نعتذر منه لان المعلومة التي نشرناها غير دقيقة، وله منا كل الاحترام والمحبة لانه قامة قانونية وطنية محترمة.
