خاص 

بعد أن منح عطوفة مراقب عام الشركات مجلس إدارة أموال إنفست مهلة تزيد عن ثلاث سنوات لتصويب أوضاعها، إلا أن شيئا واحدا لم يستطع المجلس إنجازه، ولا حتى اصدار بيانات مالية غير مدققة.. لذا قام عطوفته بما منحه القانون من صلاحيات بإصدار قرار بتصفية الشركة تصفية اجبارية، وفي ذلك حماية لما تبقى من حقوق الأطراف ذات العلاقة بالشركة. والحكمة في التصفية الإجبارية هي أن اللجوء إليها يكون اضطراريا عندما يظهر مجلس الإدارة العجز الكامل عن القيام بأي فعل من شأنه تصويب وضع الشركة، ويفشل في إصدار بيانات مالية توضح وضع الشركة للمساهمين والدائنين، وسواء كان هذا العجز والفشل متعمدا أو لضعف بنيوي في المجلس، فإن تحويل الشركة إلى التصفية يكون هو العلاج المر الذي لا بد منه بحيث يتولى إدارة الشركة أو التركة شخص (يسمى المصفي) من ذوي الخبرة بحيث يقوم بإغلاق ملف التركة وتأدية ما يمكن من حقوق الأطراف ذات العلاقة. وقد رتب القانون حقوق الورثة بحيث وضع في مقدمتهم الموظفين، ثم الدائنين، وفي آخر القائمة المساهمين.

وأمام هذه الحالة من الذهول التي أصيب فيها المساهمون بطوفان من المسافة صفر وينتظرون أن تشطب أسماؤهم من السجلات المدنية لا بل من سجلات مركز إيداع الأوراق المالية، هناك تساؤلات مشروعة تبحث عن إجابات:

• هل تعسفت الهئية العامة في عام ٢٠١٩ حينما ضيعت الفرصة عليها وانجرارها وراء شعارات وليس برنامج فكان الخيار الخاطىء في الوقت الصعب؟.

• وهل سيخرج علينا أحدهم ليقول: التصفية الإجبارية للشركة ليست هي آخر المطاف، فسنواصل المطالبة بحقوق المساهمين كاملة، ولن نقبل بالتسويات أو التنازل عن قرش واحد من حقوق المساهمين – فهي أمانة في أعناق مجلس الإدارة؟.

• وهل آن الأوان أن تستخلص هيئة الأوراق المالية دروسا من ضياع حقوق سبعة آلاف مساهم بسبب وبطولات جوفاء لا تتصل بالواقع ولا بالخيال، ضيعت البلاد والعباد تحت شعار "نريد استرجاع كامل الحقوق دون نقص او تقسيط ".

• وهل سيكون أول درس تستفيده هيئة الأوراق المالية هو أن تعدل شروط الترشح لعضوية مجالس الشركة المساهمة العامة بحيث تضيف شروطاً لها علاقة بالخبرة وحتى الشهادة لكل الشركات جديدا مثل (أن لا يقل المؤهل الدراسي للمرشح عن السادس الابتدائي).

• وهل تأخرت الجهات الرقابية في وضع يدها على الخلل في هذا الشركة رغم الشكاوى التي رفعها العديد من المساهمين ضد الإدارة التي لم تستطع حماية حقوق المساهمين ولو أنها جربت وحاولت؟

• وهل يستطيع المساهمين المطالبة عن طريق القضاء محاسبة من تسبب في ضياع حقوقهم وطلب التعويض منهم بسبب القرارات الخاطئة والمتعمدة على مدى سنوات.

وبعد تحويل الشركة إلى التصفية الاجبارية سيتوقف سهم الشركة عن التداول ولن يستطيع المساهم بيع سهم واحد من اسهمه إلا أن الأمل لازال موجودا بأن يحصل المساهمون على حصة من نتائج توزيع التركة وقسمة الغرماء التي سيقوم بها مصفي الشركة والتي قد تحتاج إلى سنوات عديدة لانتهائها لذا، ألا يتوجب على هيئة الأوراق المالية نقل أسهم الشركة إلى سوق جديدة يبقى السهم فيها متاح للتداول ولو بأجزاء من القرش، ولنسميها السوق الأخيرة او سوق الموت السريري، على غرار ما يحدث في الأسواق العالمية، فمثلا في السوق الأمريكي عند تحويل شركة الى التصفية تنقل الاسهم إلى التداول في سوق يسمح بتداول السهم بسعر 0.0001 من الدولار (أي واحد بالعشر آلاف من الدولار).