ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، آليات إدامة عمل البلديات في المملكة وضمان أدائها لمهامها بفعالية عالية يلمس أثرها المواطنون.
يأتي ذلك في ضوء قرار حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات الذي تم اتخاذه الأحد الماضي، تمهيدا للتحديث على التشريعات الناظمة للإدارة المحلية؛ استكمالا لمسار التحديث السياسي الذي تضمن بشكل أساسي تحديث منظومة العمل البلدي والمحلي على مستوى المملكة.
واستمع المجلس إلى إيجاز قدمه وزير الإدارة المحلية وليد المصري حول عمل اللجان المؤقتة التي تم تشكيلها، والمهام المنوطة بها، وآليات المتابعة والتقييم لعملها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المجلس في هذا الصدد ضرورة أن تؤدي اللجان المؤقتة دورها على أكمل وجه بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وبما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين، والنهوض بواقع البلديات وحوكمة عملها، وتطوير البنى التحتية، ومواصلة أتمتة الخدمات، وإتمام المشاريع التي تخدم المواطنين وفق الخطط المعدة لهذه الغاية.
كما شدد المجلس على أهمية إجراء تقييم ومتابعة مستمرة لعمل اللجان ومدى كفاءة وتحسن الخدمات التي تقدمها، وضمان تقديمها بعدالة وجودة عالية للمواطنين حسب الأصول.
كما ناقش المجلس الخطوات القادمة لإدامة الحوار حول تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحديث هذه التشريعات وحوكمة العمل البلدي، إنفاذا لما تعهدت به في بيانها الوزاري.
ووجه رئيس الوزراء جعفر حسان بضرورة أن تزداد وتيرة الحوارات الوطنية حول التطور التشريعي المنشود، وإشراك الجهات ذات العلاقة؛ بما يسهم في الوصول إلى تشريعات تسهم في تجويد عمل البلديات ومجالس المحافظات وترتقي بها للمستوى المأمول.
يشار إلى أن الحوارات حول تطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية بدأت مطلع شهر حزيران الماضي، من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بشأن الإدارة المحلية، وستستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.
