أحال مجلس نقابة المهندسين الزراعيين ملف صندوق مكافأة صندوق نهاية الخدمة، الذي أسسه مجلس سابق، إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيه.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن مدعي عام مكافحة الفساد أحال القضية بعد السماع للشهود الى محكمة صلح شمال عمان، للنظر فيه واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

و تتلخص القضية بأن مجلساً سابقاً للنقابة كان قد اتخذ قراراً بتأسيس صندوق مكافأة نهاية الخدمة، على أن تكون إيراداته بنسبة 5% من رواتب الموظفين، بالإضافة إلى دعم بقيمة 15 ألف دينار من النقابة. وكان الصندوق مخصصاً لتغطية ثلاث حالات: الوفاة، العجز، وانتهاء الخدمة.

وكشفت المعلومات أن إحدى الحالات التي أثارت الجدل تمثلت بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمدير سابق في النقابة، حيث تم احتساب المكافأة من تاريخ تعيينه وليس من تاريخ اشتراكه في الصندوق، مما أدى إلى منحه حوالي 60 ألف دينار. وفي حالة مشابهة، طلب مدير آخر في النقابة الحصول على المكافأة، حيث تم احتساب حوالي 40 ألف دينار له، أيضاً من تاريخ تعيينه وليس اشتراكه.

ومع تزايد المطالب من قبل الموظفين الآخرين للحصول على مكافآتهم، تمت مخاطبة المستشار القانوني للنقابة الذي اعتبر الصندوق غير قانوني لعدم حصوله على موافقة الوزير. بناءً على ذلك، قررت النقابة حل الصندوق، وتم صرف نحو 370 ألف دينار لكافة الموظفين.

وتتلخص التفاصيل، أن مجلسا سابقا وعلى اثر التوصيات المتخذة في اجتماع لجنة موظفي النقابة المنعقدة بتاريخ ۲۰۱۳/۱۱/۳۰ المتضمن استحداث مخصص نهاية الخدمة في النقابة للموظفين وعمل مخصص مالي له فقد قرر مجلس النقابة وفي الجلسة ٩٥ المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٤/٧ استحداث صندوق مكافاة نهاية الخدمة لموظفي النقابة وقد تضمن القرار ٢٣ المتخذ بذات التاريخ التعليمات التالية، عمل مخصص لصندوق نهاية الخدمة من الإيرادات التالية , 15000 من إيرادات النقابة المتفرقة، ٢% من راتب الموظف ولمدة 5 سنوات فقط٠، ويستحق الموظف لدى النقابة مكافاة نهاية الخدمة في الحالات التالية، عند الاستقالة بعد موافقة المجلس، عند العجز المانع من العمل، ولورثة الموظف الشرعيين عند الوفاة،

وبحسب تعليمات الصندوق تحسب المكافأة بناء على الشرائح التالية اذا كانت خدمة الموظف من ٦ الى ١٠ سنوات يصرف له ٣٠% من راتبه الإجمالي عن كل سنة، و اذا كانت خدمة الموظف من ١١ الى ١٥ سنوات يصرف له ٤٠% من راتب الإجمالي عن كل سنة، واذا كانت خدمة الموظف أكثر من ١٦ سنة يصرف له ٥٠% من راتب الإجمالي عن كل سنة، و اذا قلت خدمة الموظف عن ٥ سنوات يتم إعادة كامل مساهمته في الصندوق فقط .

وخلال جائحة كورونا وعلى اثر قيام مجلس نقابة المهندسين الزراعيين الرابع والعشرين المشتكى عليهم بالاطلاع على القرارات المتخذة من المجالس السابقة وبيان مدى موافقتها واعمال النقابة والتي كان من ضمنها القرار المتعلق بصندوق مكافاة نهاية الخدمة لموظفي النقابة فقد تم الحصول على استشارة قانونية من محامي النقابة حول مدى جواز إيقاف العمل بصندوق مكافاة نهاية الخدمة لموظفي النقابة حتى لا يتم ترتيب التزامات مالية كبيرة على النقابة ووقف الهدر المستقبلي لاموال النقابة حيث جاء الرأي القانوني بان الصندوق بوضعه الحالي مجرد حساب من حسابات النقابة ولا يشكل صندوقاً وإن تأسيس الصندوق يترتب عليه ان يكون له شخصية قانونية مستقلة يتحمل لوحدة نفقاته وبحدود ما يوجد له من ارصدة ويجب اعتماده من وزير العمل وعلى اثر ذلك فقد قرر مجلس النقابة في الجلسة رقم ١٢٣ المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۱/۳/۲۲ اصدار تعليمات مكافاة نهاية الخدمة لموظفي نقابة المهندسين الزراعيين وإلغاء التعليمات السابقة ، وقد كان من ضمن التعليمات المعدلة استحقاق الموظف مكافاة نهاية الخدمة في حال الموافقة على تجميد عضويته في الصندوق على ان تحدد اللجنة زمن والية الصرف وتعديل نسبة الاقتطاع من اجر الموظف اعتبارا من ٢٠٢١/٤/١ وفق ما يلي ، خدمة العضو لا تزيد عن ست سنوات نسبة الاقتطاع ٢%، و خدمة العضو تزيد عن ست سنوات وتقل عن احدى عشر سنة 3%، وخدمة العضو تزيد عن احدى عشر سنة وتقل عن ستة عشر سنة 4% وخدمة العضو 16 سنة فاكثر 5%،تقدم على اثرها موظفو النقابة بطلب تجميد عضويتهم في صندوق مكافاة نهاية الخدمة وتم صرف مستحقات موظفي النقابة من صناديق النقابة، وعلى اثر انتخاب مجلس النقابة الخامس والعشرين فقد تم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الية صرف مكافاة نهاية الخدمة لموظفي النقابة من قبل أعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة والمدير المالي في النقابة وبدورها أوصت اللجنة بان يتم تحويل الملف الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبعد التدقيق على صندوق مكافاة نهاية الخدمة الخاص بموظفي نقابة المهندسين الزراعيين خلص المدقق في الوحدة الفنية الى النتائج التالية -:

تم فتح حساب صندوق مكافاة نهاية الخدمة بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٩، لم يرد في سجل نقابة المهندسين الزراعين ما يشير بوجود موافقة من وزير العمل على اعتماد صندوق نهاية الخدمة الذي تم إنشاؤه في نقابة المهندسين الزراعين وفق المادة ٣٣ب من قانون العمل، تم تجميد عضوية موظفي النقابة في صندوق نهاية الخدمة بموجب قرار مجلس النقابة رقم ۱۲۳ المثبت في اجتماعات الرابع والعشرين .

ولدى التدقيق على إيرادات صندوق نهاية الخدمة من خلال الكشف الحساب المستخرج من النظام المالي لدى النقابة تبين أن مجموع الاشتراكات والمساهمات سواء المدفوعة بايصالات مالية او المقتطعة من رواتب موظفي النقابة بلغ ٤۸۰۹۹ دينار و ٢٤٨ فلس، كما بلغ مجموع المبالغ المحولة من حسابات النقابة ( التامين الصحي والتقاعد وصندوق النقابة ) كمساهمة من النقابة الى حساب صندوق نهاية الخدمة مبلغ ٢٩٦٠٥٦ دينار و ٤٠٦ فلس .

وتم صرف جميع المبالغ المودعة في حساب صندوق نهاية الخدمة للموظفين سواء للموظفين المنتهية خدماتهم او الذين ما زالوا على رأس عملهم بموجب قرار مجلس النقابة المشار اليها بالمرفق رقم ۱۱ من التقرير الفني والبالغة ٣٤٥٠٤٦ دينار و ٦٥٤ فلس إضافة لصرف مبلغ ١٤٧٦٢ دينار ٥١٠ فلس من حساب مصاريف إدارية نهاية الخدمة لصالح احد الموظفين بحيث اصبح مجموع المبالغ المصروفة للموظفين ۳۵۹۸۰۹ دنانير ١٦٤ فلس.