أخبار غير سعيدة بالمطلق تحملها العصفورة لقيادي حزبي وسطي رفيع المستوى ومتخصص بالشؤون الإقتصادية بصدور قرار حكم من إحدى المحاكم في عمّان بحقه ولكن المصيبة ليس في الحكم بل بالمبلغ الذي يجب أن يدفعه هذا القيادي الوسطي للخصم والذي يتجاوز (6) مليون دينار.

المشتكى عليه والذي كان يتولى رئاسة مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية في إحدى المحافظات وهي شركة مساهمة عامة بالإضافة إلى كونه مدير إقليمي سابق لإحدى شركات تدقيق الحسابات الكبار حيث من المتوقع أن يتم ملاحقة سياسي على عدد من الاحكام التي صدرت بحقه وكانت سبباً في سجنه ذات يوم ، حيث سنقوم بنشر التفاصيل الكاملة للشكوى والقضية والحكم وبالأسماء حال اكتمال الوثائق الخاصة بقرار الحكم الذي صدر قريباً .