خاص - في حكم جديد سبقه العديد من الصفعات القوية لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، ألغت المحكمة الإدارية مؤخراً قراراً لمجلس الوزراء يقضي بتفويض قطعة أرض في طبربور "عين ماء رباط مع حرمها"، بعد أن أثبت أهالي المنطقة أن القرار يتعارض مع قانون إدارة أملاك الدولة، حيث أكدت المحكمة أن الأسس القانونية التي استند إليها التفويض بتوصية من دائرة الأراضي والمساحة غير واضحة، وأن مجلس الوزراء قد تم تضليله في هذه القضية، مما أدى إلى اتخاذ قرار مخالف للقانون.
هذا القرار ليس الأول من نوعه، بل جاء ضمن سلسلة من الأحكام الصادرة ضد قرارات العموش، فالمحكمة الإدارية كانت قد ألغت قراراته بنقل وعزل وإحالة موظفين على التقاعد، وأعادتهم إلى مناصبهم، مشيرة إلى أن تلك القرارات كانت غير قانونية، حيث تمت إعادة وصال الرقاد إلى وظيفتها في أراضي جنوب عمان، وحمزة العموري إلى أراضي الموقر، بالإضافة إلى إلغاء إحالة فادي شويات على التقاعد المبكر وعودته إلى منصبه كمدير تسجيل أراضي عجلون.
الأمر لم يتوقف فقط عند حدود المحكمة الادارية، بل وصل الى وزير المالية السابق محمد العسعس، والذي أصدر قراراً يسحب به صلاحيات حيوية من العموش، شملت صلاحيات تتعلق بقوانين الملكية العقارية وإدارة أملاك الدولة ونظام تفويض وتأجير أملاك الدولة ونظام إدارة الموارد البشرية ونُشر في الجريدة الرسمية، مما عكس نوعاً من "خيبة أمل" الحكومة في إدارة العموش لتلك الملفات، وهو ما يضعه في موقف لا يُحسد عليه.
هذه القرارات المتتالية تعكس سلسلة من "الحفر والمطبات" التي وقع فيها العموش أثناء مسيرته كمدير عام لدائرة الأراضي والمساحة، سواءً من خلال الإجراءات الإدارية التي تم الطعن فيها قضائياً، أو من خلال سحب الصلاحيات التي كانت في صلب عمله، في الوقت الذي تتزايد فيه التساؤلات حول مدى استمراريته في منصبه، بعد أن وصل الحال لمرحلة تراجع الثقة في قيادته، والتي ترجمت إلى قرارات ملموسة من قبل السلطات.
وبالنهاية، وبناءً على كل ما سبق، نود التأكيد على أننا في موقع "أخبار البلد" حينما تناولنا قرارات العموش في السابق وكتبنا العديد من المواد الصحفية حول ملفات جدلية في دائرة الأراضي والمساحة، لم يكن الأمر بدافع شخصي، بل كان من منطلق مهني بحت، كما أننا نشدد على التزامنا بمعايير الصحافة الموضوعية، وننقل الحقائق كما هي بناءً على معلومات موثوقة، ونحترم العموش كشخص، لكن عندما يكون الأداء محل تساؤل ونقد، فإن دورنا هو تسليط الضوء على هذه القضايا بشفافية ومسؤولية.
