شفافيّة الحديث السامي
وضبابيّة المعارضة
لقدكان حديث جلالة الملك امام رئيسي مجلسي الأعيان والنواب وبعض من اعضائهما عند توشيح التعديلات الدستوريّة بالإرادة الملكيّة السامية غاية في الوضوح والصراحة وتحمل المسؤولية الأولى في بلدنا العزيز كيف لا والمتكلّم هو القائد والقدوة والرمز .
لقد استمع جلالته بكل انتباه إلى ما طرحه الحاضرون وتكلّم القائد بكل ما يتسائل عنه المواطنون وكم كان جلالته حريصا على شعبه وبلده عندما قال بأن عملية الإصلاح هي عملية ديناميكيّة وبحاجة لدراسة وتطوير باستمرار حسب مقتضيات الحاجة .
وقد حدد الملك تواريخ كما قال بانها بالتنسيق مع اصحاب الشأن وخاصة الإنتخابات البلديّة في شهر كانون الأول وتتلوها انتخابات الهيئة الإنتخابية وثم الإنتخابات النيابيّة في شهر تشرين الثاني من العام القادم وبالتالي امام النواب عام لكي يُكملوا اعمالهم .
 وتكلّم عن مكافحة الفساد باعتباره من اهم عوامل الإصلاح  وضرورة الإبتعاد عن إغتيال الشخصيّة ومجرد تلفيق الإتهامات دون دليل وان المادّة 23 من قانون مكافحة الفساد كان يمكن معالجتها من خلال قانون العقوبات لكي لا يظن انسان انها موجّهة فقط للصحفيين والإعلاميين لأن حريّة الصحافة مصانة وشريك في عمليّة الإصلاح .
وقد بين بعض المتحدّثين انه لم يكن هناك تنسيق مسبق بعض الأحيان بين السلطات الثلاث بالرغم من تطور اساليب الإتصال وقد يدل ذلك على نقص في اليات التنسيق المفترضة بين تلك السلطات والجهات الأخرى ذات العلاقة مما يولّد سوء في الفهم او النقدير لدى العامّة من الناس ويكون لذلك تداعيات سلبيّة .
وبالرغم من تلك الشفافيّة المطلقة في حديث جلالة الملك والصراحة في النقاش المسؤول نجد على طرف آخر  ضبابيّة وعدم وضوح في المطالب خاصّة  في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية وهذا ايضا بسبب عدم التنسيق بين الاحزاب وعدم وضوح الرؤيا لدى قادة الأحزاب وكوادرها انفسهم .
وعندما تغيب الآليات تتشتت الأهداف وتتبعثر الغايات وتختلف الآراء ونصبح بجاجة لتوحيدها من جديد وتحديد السبل والغايات من جديد وهذا لا يعني ان الأحزاب يجب ان تكون متّفقة في كل شيئ ولكننا نمرّ في مرحلة انتقالية من خلال عملية الإصلاح والتي تشمل النواحي الإقتصادية والإجتماعية والسياسيّة بهدف إصلاح بنية الوطن وصلاح المواطن لذلك يجب ان تتحدد وتتوحّد الأهداف والغايات والسبل وتُبرمج كما كان حديث جلالة الملك لكي لا نصل لمرحلة نقول فيها عند كل إصلاح هذا غير كافي ومتأخر عن موعده كما في بعض الدول العربية لا سمح الله .
والذي يبدو ان عملية الإصلاح التي يقودها ملك البلاد تسير حسب ما خُطّط لها وبكل إنسيابيّة ما عدا نقطة مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين ومحاسبتهم بالرغم من تحقيق بعض النجاحات مؤخرا .
واعتقد ان من أسباب بطأ هذا الملف هو ان الفساد معشعش في كل شرائح المجتمع وأن له تراكمات قديمة ساهمت فيه الدولة والمواطنين ودول اجنبية لا تحب الخير للأردن واهله .
" ان اردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب" صدق الله العظيم
الدكتور احمد محمود سعيد
دبي – 1/10/2011