مجلس الأعيان و ثنائية السلطة  !

رغم ما يقال ويشاع عن ضعف أداء مجلس النواب منذ تمرير حكومة الرفاعي ب 111 صوتا ، وموضوع تمرير التصويت على قضية الكازينو وغيرها من الملاحظات ، فأن أداء المجلس وإنجازه ما بعد ذلك  لعدد من مشاريع القوانين ذات العلاقة بمرحلة الإصلاح وخاصة قانون نقابة المعلمين والمجالس البلدية والتعديلات الدستورية  ـ فأنها  لاقت تلك  التعديلات المضافة والتدحلات الجراحية التي طرأت على بعض القوانين قبول ورضا الناس  وخاصة ما يتعلق منها بطلب شهادة جامعية لترشح لعضوية المجالس البلدية أو التعديلات الدستورية الخاصة  بسن المرشح ليكون 30 عاما بدل 25 عاما ،  وإقرار المادة 24 المتعلقة بربط  حل المجلس باستقالة الوزراء  ، فأنه لاقى كذلك رضا الناس  وبسبب توافقه مع توجهات الشارع من جهة وإصرار المجلس على تمحيص جيد لكل قانون بما يستحق من إضافات أو تعديلات  تطور العمل في تلك المؤسسات .

لكن المؤسف  بل والمحزن أن يتصدى مجلس الأعيان كعادته لاتجاهات مجلس النواب والشارع الأردني  لتلك التعديلات في قانون البلديات ويقرر شطب اشتراط العضو أو الرئيس المرشح للمجالس البلدية على الشهادة الجامعية ويعدلها إلى أن يحسن القراء والكتابة وهو أمر يقلل من كفاءة أداء تلك البلديات ويجعلها عرضة للعديد من التصدعات والمفاسد كما هي الحال في بعض المجالس البلدية التي بات حتى بعض أصحاب السوابق ممن يجيدون القراءة والكتابة بغيتهم في الحصول على المال الحرام عبر ما توفره البلديات وخاصة الكبرى منها من فرص  خيالية لتحقيق المال عبر ما يقدمه العضو من تسهيلات أو عطاءات  أو تعيينات  أو إعفاءات مخالفة للقانون ! وكذلك رفضه لتعديلات مجلس النواب الذي رفع  سن المرشح لعضوية مجلس النواب من 25 إلى 30  عاما  بحيث أبقاها كما جاءت من الحكومة في مخالفة شعبية ونيابية وحتى علمية وتربوية ونفسية  لمستوى أداء نائب يبلغ من العمر 25 عاما وهي ضربة أخرى يوجهها الأعيان لمؤسساتنا والحد من تطورها ونمائها بما يناسب التطورات ، ويبدو أن مخالفة النواب في موضوع سن الناخب متعلق  فقط بأبناء الذوات فقط من دون المواطنين  لمنحهم فرصة تولي تلك المواقع ، وهاهي تكرر المخالفات والتوجهات في رفضها لنص المادة  24 والمتعلقة بحل مجلس النواب لنفس السبب ومغادرة الحكومة مباشرة وهي خطوة يراد منها حماية الحكومات بالرغم من إمكانية أن يكون سبب الحل هو حجب الثقة عنها ! والخشية أن يرفض المجلس تعديلات الأعيان برفض ازدواجية الجنسية لمن يتولى منصب وزاري أو نيابي وهو أمر متوقع من مجلس يشكل فيه"  المجنسون الغربيون " نسبة لا باس بها  !

كثيرا ما يتوقف المواطن حول ملاحظات أو تعديلات مجلس الأعيان  ومخالفاته لرأي مجلس النواب على قوانين متعددة  يفاجيء الناس ، وهو مستمر في إن يكون كعادته  ابعد ما يكون عن الناس وتوجهاتهم ورغباتهم ، واقرب ما يكون للحكم والنظام باعتباره كما هو مؤسس له حاجز واق للدفاع عن سياسات الحكومات والحكم ، وكأن لسان الحال يقول أن الحكومات تضع الكرة دوما في ملعب الأعيان لإجراء التغييرات المطلوبة في وقت لا تستطيع هي القيام بها خشية ردة فعل الرأي العام المخالف وخشية سقوطها فتلجأ لمجلس الأعيان كنقطة ارتكاز وخط دفاع عن توجهات وسياسات غير مرغوبة لدى الناس و تلعب دورا اقرب ما يكون لسلطة تنفيذية أخرى ولذلك كان يسمونه الناس ولا زالوا مجلس الملك وليس مجلس الأعيان صاحب السلطة التشريعية والرقابية غير المفعلة أصلا ، إذ لم نسمع للمجلس صوتا يتعلق بالفساد أو الإصلاح المطلوب ، بل وانه يرجع العربة دوما إلى الوراء وليس إلى الأمام ، وبتنا نخشى على الوطن من تعديلات ومخالفات الأعيان في كل ما يتعلق في حياتنا  ، ويبدو أن بقاء تلك الطبقة البرجوازية والنخبوية والمنتقاة بعناية  والأبعد عن الناس لم يعد مقبولا في دولة جّل شعبها فقرا !!!  لأنها تلعب دورا لا يليق بمجلس أعيان الوطن الذي يضم كوادر وخبرات ورموز وطنية ورجال دولة قبلوا لأنفسهم لعب الدور المتحفز فقط للدفاع عن السياسات الرسمية وتوجهات النظام  حتى لو خالفت توجهات الناس والنواب ، إلا إن كانت توجهات الأغلبية من الناس تتناقض ومصالحهم ومصالح طبقاتهم وهذا أمر خطير ويجب أن نجد له حلا ، إما بضرورة تعديل القانون أو الدستور بحيث يتشكل مجلس الأعيان  بطريقة الاقتراع على غرار مجلس النواب ضمن شروط محددة ـ وإما إلغاء المجلس وحصر التشريع في مجلس النواب على غرار العديد من الدول الأخرى طالما انه يشكل ثنائية مرفوضة غير ملائمة مع السلطة التنفيذية في مواجهة مجلس النواب والناس  لا تنسجم والتطورات الجارية على مستوى الديمقراطيات في العالم أو خطوات الإصلاح في الأردن ، ولذلك بتنا بأمس الحاجة إلى تغيير يطال هذه المؤسسة  وتغيير أسس وجودها وصلاحياتها بما ينسجم مع التطورات في العالم حتى نشعر ان المجلس فعلا  هو نصف جميل من سلطة الأمة !!