بقلم المحامي فيصل البطاينة بداية وانسجاماً مع سيادة القانون ومبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء وبقية المبادىء العامة التي أعتمدها الدستور الاردني لا بد لي من الاشارة لعدم دستورية هيئة مكافحة الفساد وبما أن عدم الدستورية بالنسبة للهيئة لم تلد الجهة التي تقرر بها حتى الآن سيما أن مشروع التعديلات الدستورية الحالي يتضمن إنشاء محكمة دستورية تختص في مثل هذه الامور لذلك أترك البحث بهذه النقطة لحين صدور التعديلات الدستورية وانتقل الى التعديل الأخير في قانون هيئة مكافحة الفساد وخاصة فيما يتعلق بالمادة التي ترتب المسؤولية الجزائية على موضوع اغتيال الشخصية الناجم عن تلك المادة التي لم يقرها مجلس النواب وأقرها مجلس الاعيان (بيت الخبرة) بالأكثرية مع أن الأقلية في الأعيان ابدت وجهة نظر قانونية ومنطقية لم تأخذ بها الاكثرية التي شارك معها أعضاء من الحكومة والمجلس معاً مثلما شاركت بها مدرسة ليبرالية معروفة اطلق عليها مسميات كثيرة من ضمنها الديجيتالية ومنهم من كانوا اركاناً في برنامج التحول الاقتصادي بؤرة الفساد الأولى في هذا القرن ببلادنا البرنامج الذي أعتمد على مسميات الحكومة الالكترونية وفتح الحسابات في الخارج وبأسماء أشخاص سيكشف عنهم بالمستقبل القريب والخصخصة و اليو أس أيد والتعامل مع يعض المؤسسات التي شجعتها الدول المانحة وغير المانحة خاصة التي تتعلق بدور النشر والاعلام بشكل عام حيث سلمت هذه المبالغ وتسلم لجهات غير رسمية أو شبه رسمية كموضوع المبالغ التي لم تسلم لجمعية حقوق الانسان وانا سلمت لجهات أخرى بتصرف بها أشخاص نزلوا على بلادنا بالبراشوت كما نزل الديجيتالي المعلم وتلاميذه . وعودة الى الموضوع ليس غريباً أن يقف بعض الديجيتاليين والليبراليين وبعض رجال الأعمال في مجلس الأعيان برد قانون الى مجلس النواب لعدم موافقتهم على حذف مادة العقوبة على الاشاعات واغتيال الشخصية ....الخ مثلما هو ليس غريب أن يدعم وجهة نظر النواب بحذف تلك المادة اللجنة القانونية بمجلس الأعيان وأعضاء المكتب الدائم خاصة الموقف الصريح الواضح للسيدان عبد الرؤوف الروابدة النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان طاهر حكمت رئيس اللجنة القانونية وبقية الأعيان الذين لم تطالهم ذات يوم أية أشاعة من تلك الاشاعات بينما وقف بمواجهة الحذف بعض الأعيان الذين لهم قضايا بالمحاكم مع الاعلاميين الذين كتبوا عنهم بمواضيع الفساد . وخلاصة القول المكافحة الحقيقية للفاسدين بشتى المواقع أولى بكثير من حمايتهم عن طريق تكميم الفواه التي ليست كلها تختال الشخصية من اجل مصلحة شخصية . مثلما لا يجوز أن يترك التلاعب بقوت الشعب ومقدراته بانتظار القبض على المتلاعبين بالجرم المشهود فالمرتشي المحترف وكلهم محترفون لا يقبض رشوته في وضح النهار وفي الأماكن العامة مثلما لا يقبضها مباشرة بوجود المفاتيح ولكل منهم مفاتيحه الخارجية والداخلية . أما موضوع اغتيال الشخصية والافتراء فقد عالجته القوانين المعمول بها وفي مقدمتها قانوني العقوبات والمطبوعات الذي يحاول الالتفاف عليه بعضهم من خلال قانون هيئة مكافحة الفساد وباعتقادي ان أصحاب الحجة في المجلسين الكريمين لن يسمحوا لهذه الحكومة أو لغيرها ان يمرروا مثل هذه المادة الذي تنبه اليها النواب ورجال الإعلام كمحاولة مكشوفة لتكميم الأفواه والتستر على الفاسدين . ولا يجوز أن يحمى الفاسدين خوفاً عليهم من الاشاعات لبتي هي المصدر الول لمن لا يملك المعلومة وفي مقدمتهم رجال الاعلام الذين ينقلون على لسان البعض من المسؤولية بحكم قربهم وعلاقتهم كشف الفاسدين ومكافحة الفساد أولى من مكافحة الأشاعة بقوانين عرفية . حمى الله الأردن والأردنيين وأن غداً لناظره قريب بناء على طلب الكاتب نعتذر عن قبول التعليقات