الاخ رئيس التحرير الحترم

ارجو التكرم بنشر المقالة المرفقة مع خالص تحياتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عمر العسوفـي

الملكية الدستورية بين وجهتي نظر

نتيجة للحراك الشعبي المتصاعد أثر ما يسمى بالربيع العربي ظهر مصطلح الملكية الدستورية ومصطلح آخر هو الملكية البرلمانية وهما محل خلاف ما بين أصحاب القانون ، أمّا الشعب فلا تهمه التسمية كثيرا بمقدار ما يهمه الجوهر الذي يتلخص فيما يلي :

( الشعب مصدر السلطات ، الملك على رأس الهرم ويقف على نفس المسافة من السلطات ، أن من يملك الصلاحية توجب عليه المسؤولية والمحاسبه ، الحكومة منتخبه وبيدها وحدها الولاية العامه ، مجلسا النواب والأعيان منتخبان ، قضاء مستقل ومحكمه دستوريه تحمي حقوق الجميع بما فيهم الأفراد والمؤسسات ، وهذا كله مخرجات لتعديلات دستوريه جوهريه أو دستور جديد يتم الاستتاء عليه ، هذه العناوين الرئيسيه التي يريدها الشعب )

لقد قمت ببحث استقصائي لكل الحركات والأشخاص المطالبين بالملكيه الدستوريه فوجدت وجهتي نظر تتفقان على الجوهر ولكنهما تختلفان من حيث التطبيق وفقاً لمعادلة السكان أو الجفرافيا .

سأقوم بتلخيص كل منهما وبتجرد وحياديه وأن ما يرد في كل منهما لا يعكس رأي الشخصي بل رأي كل طرف من الآخر ، علماً بأن كل وجهة نظر فيها رأيان واحد معتدل والآخر متطرف .

وجهة النظر الأولى على أساس السكان :

يرى أصحاب الرأي المعتدل هنا ، أنه يجب تطبيق مبادئ العدابه والمساواه والحقوق والواجبات على الجميع دون أخذ البعد الجغرافي كأساس في بناء الدوله والمجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة اللاجئين والنازحين وحق العوده وحق تقرير المصير ولا يوجد لديهم مشكله في دسترة فك الارتباط طالما أنه يفوّت الفرصه على العدو من تحقيق مخططاته ، ويعتقد هؤلاء أن مسألة سحب الجنسية أو منحها غير واضحه ولذا يطالبون بايجاد تشريع يحددها ويؤطرها بقانون .

أمّا أصحاب الرأي المتطرف فهؤلاء يرددون مصطلحات كلها تتناغم مع المخططات التي تدبر في الخفاء والتي تؤدي الى نتيجه واحده هي حل القضيه الفلسطينيه وتصفيتها من خلال الأردن ، ومعظم أصحاب هذا الرأي منتسبون الى جمعيات ذات تمويل خارجي ، ويرددون مصطلحات غير بريئه مثل الوطن للجميع ، المواطنه والفكر المدني ، وتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين ...الخ . وعنما يسأل هؤلاء عن الوطن البديل أو حق العوده ، أو معاهدات السلام ، أو ما يروج الى موضوع الأردن الكبير يلوذون اما بالصمت أو خلف عبارات غامضه ومعاني مشوشه ولا يتطرقون في خطابهم الرسمي الى اي من ممارسات العدو الاسرائيلي، لا بل تفلت من بعضهم عبارات دون أن يدري ، عن التعايش السلمي بين شعوب المنطقه . ويرى أصحاب النظرة الثانيه أن هذا التيار يقف على مسافه واحده مما يطرحه النائب الاسرائيلي الداد في الكنيست عن الأردن .

وجهة النظر الثانيه تقوم على أساس الجغرافيا حاليا : أصحاب الرأي المعتدل هنا قريبون في نظرتهم مع الرأي المعتدل في الجهة الأولى بخلاف أنهم يرون أن الملكيه الدستوريه يجب أن تقوم على أساس الجغرافيا حاليا وفي المستقبل وبعد حصول الفلسطينيون على حق تقرير المصير وعلى دولتهم يصبح على أساس السكان والجغرافيا في معادلة دقيقه ومتوازنه وبعد أن يتم تحديد مجتمع الناخبين في الأردن بدقه .

أمّا أصحاب الرأي المتطرف هنا ، فهؤلاء لديهم حساسيه مفرطه من كل ما يقال عن الأردن ولديهم شعور عميق أن هويتهم ودولتهم برسم البيع ولا يخفون قلقهم من أن الموقف الرسمي يتماها ولو بالخفاء مع موقف الرأي المتطرف في الجهة الأولى ، ولذا يتجه المزاج الشعبي هنا نحو الراديكاليه ،  مدفوعون بما يرونه من سياسات الفساد والمديونيه والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يقف على فوهة البركان .

أصحاب هذا الرأي عندما تحاورهم بهدؤ ،       يقفون عندك فك الارتباط على أن يكون منذ عام 1974 ( في مؤتمر الرباط ) وهو العام الذي طلب فيه العرب من الأردن أن يتخلى عن الوضع الفلسطيني ولا يقف أصحاب هذا الرأي كثيرا عند الوضع الدستوري للعلاقه الاردنيه الفلسطينيه ، لأنهم يعتبرون أن دستور عام 1952 جاء ليشرعن الوحده بين الضفه الغربيه والأردن ، تلك الوحده التي لم يكن للشعبان فيها رأي .

أصحاب هذا الرأي تتجلى تخوفاتهم وتوجساتهم كلما قام كاتباً أو نائبا ً أو أية جهة ما ، من التهجم على الأردنيين وهنا يعلنون بصراحة لا تنقصها الجرأه أن الأردن فقط لمن نالوا الاستقلال على أساسه عام 1946 وأن كل ما جرى بعدها والى اليوم هو خارج عن ارادتهم وبدون مشاركتهم بل تتم من خلال تفريغ كل ما اتفق عليه ما بين الشعب والحكم وهنا تتلخص رؤيتهم بالنسبة للأخوه الفلسطينين أن لهم حق الوفاده والرفاده وكل الحقوق المدنيه باستثناء السياسية والتجنس ، وعلى غرار وضع الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان .

الخلاصه : الوضع معقد ولكنه ليس مستحيلاً على العقلاء والوطنيين المخلصين لدى الطرفين اللذين يجب أن، يتصرفوا بحكمة تمنع العدو من أن ينفذ مخططاته . ولذا يرى الكثيرون ممن يقودون الحراك الشعبي ان بقاء ملف العلاقة الأردنية الفلسطينية مفتوحا  يعطل الأصلاح ولا يخدم الشعبان بمقدار ما يخدم اصحاب الاجندات التي تتماهى مع ما يفكر به العدو وتذعن له السياسة الخارجية اردنيا وعربيا .