الاستثناءات في قبول الطلبة في الجامعات الأردنية الحكومية ليست دستورية وليست قانونية، رغم ادعاء البعض بأنها أصبحت حقا" مكتسبا"، وتشكل مخالفة صريحة لقوانين الجامعات وأسس القبول القائمة على التنافس بين الطلبة الأردنيين، ويخلق أجيالا غاضبة ويائسة وحاقدة لدى الطلبة الذين حصلوا على معدلات عالية، ووجدوا جامعات بلدهم مغلقة في وجوههم، وطلبة حصلوا على معدلات أدنى فقبلوا بالجامعات على نفقة الجهات الرسمية التي منحتهم المقاعد الجامعية على حساب آلاف الطلبة الأردنيين غير المحظوظين.

تشير لجنة تنسيق القبول الموحد بان الطلبة الذين تقدموا بطلبات التحاق للجامعات الحكومية بلغ عددهم نحو (47)  ألف طلب التحاق يتنافسون على نحو )29) ألف مقعد بالجامعات الأردنية الرسمية العشر، وان عدد الطلبة الحاصلين على معدل (75%) فما فوق بلغ (35) ألف طالب وطالبة ، مما أستدعي مجلس التعليم العالي بزيادة أعداد المقبولين في الجامعات الرسمية بنسبة 20% في ظل ارتفاع معدلات الطلبة في الثانوية العامة ، لمواجهة ارتفاع الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية، مما يترتب عليه عدم قدرة الجامعات على تحقيق الاعتماد العام والخاص، مما يعني عدم الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى مستوى عال من الجودة والتنافسية العالمية والارتقاء بمستوى أداء مؤسسات التعليم العالي الأردنية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي .في ضوء الحقائق المبينة أعلاه يضطر آلاف الطلبة إلى التعليم الموازي ( مما يعني حصر التعليم في التخصصات المهمة في الطبقة القادرة مالياً وعدم توفر الفرص لمن حصلوا على معدل أعلى أو مساو من الطبقة الفقيرة لدراسة التخصصات التي تدر دخلا على الجامعة كالطب وطب الأسنان والصيدلة، الهندسة وغيرها،كما أن زيادة أعداد الطلبة المقبولين في هذه التخصصات دون وجود إمكانيات تتناسب مع الأعداد الزائدة المقبولة ينعكس سلبا" على المستوى ألأكاديمي )، أو إلى الجامعات الخاصة أو إلى جامعات خارج بلدهم، رغم الكلفة المضاعفة. وفي ضوء الأزمة التي يعايشها الطلبة الأردنيون الدارسون في بعض الدول العربية الشقيقة نتيجة الأوضاع السياسية هناك، واثر انعكاسه على طلبتنا ومستقبلهم الدراسي والعلمي، فهل نستفيد من الدروس والعبر لوضع خطة عمل وإستراتيجية عملية واضحة تنهض بواقع التعليم العالي في المملكة ضمن إطار شمولي، بناءا" على توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله.

تحتضن الجامعات الخاصة مايقارب (60000) ستين ألف طالب، ويتولى التدريس فيها أكثر من (2500) ألفين وخمسمائة عضو هيئة تدريس, يساعدهم جهاز أداري يتجاوز (5000) خمسة آلاف موظف، وبرأسمال مستثمر يناهز  (500) خمسمائة مليون دينار. وبالرغم من إصرار القيادة الهاشمية على دعم هذا النشاط التعليمي الاستثماري الحضاري الثقافي الإنساني الكبير، ألا أن الجامعات الخاصة تواجه مجموعة من التحديات، منها سرعة تغيير وتعديل التشريعات، كشروط القبول التي تعتبر المحور الرئيسي نحو التخطيط الاستراتيجي في بناء الجامعات بكافة مكوناتها ومرافقها.

أن زيادة الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأردنية الخاصة يحرم عشرات ألألوف من الطلبة الأردنيين من الالتحاق بها، ويدفعهم للسفر للخارج للالتحاق بجامعات قد لا ترقى بمستواها الأكاديمي ورسالتها الثقافية ما وصلت أليه الجامعات الأردنية الخاصة.

ختاما"، ألاستثمار في التعليم العالي في الأردن بحاجة لدعم متواصل من أصحاب القرار لإزالة العقبات التي تحول دون استقراره وتطوره. وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه هل يتم اتخاذ قرار فوري وجرئ بشكل استثنائي للعام الجامعي 2011/2012 من مجلس التعليم العالي الموقر بخفض الحدود الدنيا لمعدلات القبول لبعض التخصصات في الجامعات الخاصة كالهندسة والصيدلة والحقوق والتمريض والشريعة بما لا يقل عن 5% عن الحدود الدنيا لمعدلات القبول بذات التخصصات في الجامعات الحكومية، أسوة بالتسهيلات الممنوحة للطلبة العرب الدارسين بالجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.

 

بقلم : أ.د يوسـف غازي الجعافـرة

yousef.eljaafreh@iu.edu.jo