تعاني المملكة من ارتفاع معدل البطالة بين خريجي الجامعات وكليات المجتمع؛ وتواجه حديثي التخرج مشكلة نقص الخبرة العملية التي تؤهلهم في الحصول على وظيفة ملائمة في القطاع الخاص أو وظيفة خارج المملكة؛ وفي ظل عدم قدرة الحكومة على خلق فرص عمل كافية في مؤسسات القطاع العام؛ نتساءل: هل يمكن أن تساهم الحكومة في الحد من مشكلة البطالة لدى حديثي التخرج من غير اللجوء للتوظيف المباشر؟!، ثم الا يمكن للقطاع الخاص أن يتحمل مسؤوليته المجتمعية في التخفيف من هذه المشكلة؟!.
    نقترح على الحكومة تبني وتطبيق سياسة وطنية لتدريب حديثي التخرج لدى مؤسسات القطاع العام والشركات المساهمة العامة من خلال مشروع وطني يلزم كافة مؤسسات القطاع العام والشركات المساهمة العامة بتدريب عدد من الخريجين وبما لايقل عن(5%) من موظفي كل مؤسسة/شركة ولمدة لاتتجاوز العامين، مقابل منح المتدرب مكافأة شهرية لاتقل عن الحد الأدنى للأجور، وشموله في مظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، دون أن تلتزم مؤسسات القطاع العام بتعينه أو تمديد فترة تدريبه، في حين تعطى الشركات الخاصة حرية تعينه بعد انقضاء فترة التدريب المقررة، وفي كل الأحوال تلتزم الجهة المدربة بمنح المتدرب شهادة خبرة مصدقة حسب الأصول.
    وحتى نضمن سلامة التطبيق، نقترح إصدار تعليمات لتنظيم عملية التدريب تتضمن أسس منهجية ومؤسسية، بحيث يتم إستقطاب المتدربين من خلال الإعلان عن حاجة كل مؤسسة/شركة للتخصصات والإعداد، وتتولى وزارة تطوير القطاع العام ووزارة العمل الإشراف على عملية تأمين كل جهة بإحتياجاتها وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
   إن تطبيق هذه السياسة من شأنه تهيئة الخريجين الجدد في ولوج سوق العمل الداخلي والخارجي، كما أنه يسهم في تنفيذ إلإستراتيجية الوطنية للتشغيل؛ حيث أنه وبحسبة بسيطة يسهم في توفير ما لايقل عن (30) الف فرصة تدريبية سنويا، وهذا يسهم بدوره، أيضا، في تعزيز ا لتكافل والحماية الاجتماعية على المستوى الوطني.
مدير التخطيط الإستراتيجي/ مؤسسة الضمان الاجتماعي/ a.qudah@yahoo.com