لا يضيع حق وراءه من يطالب!!

بقلم محمد سلمان القضاة

نود الترحيب بالتعديلات الدستورية الأخيرة، تماما كما رحب بها كثير من الأردنيين على المستويين الداخلي والخارجي، ونقول إنها جاءت في الوقت المناسب، وفي فترة تشهد فيها الساحة العربية حراكا وثورات شعبية تنادي بإسقاط الأنظمة الدكتاتورية من أجل العيش بحرية وكرامة والوصول إلى  الديمقراطية الحقيقية.

وتبقى التعديلات مناسبة وربما عادلة ما لقيت تطبيقا حقيقيا على الأرض، فالمادة السادسة من الدستور الأردني على سبيل المثال، لا الحصر، والتي كانت تنص على أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، لم نشهد لها تطبيقا على أرض الواقع أبا عن جد.

وأما ما أفسد جوهر المادة السادسة على مر العقود، فالفساد الذي استشرى ولا يزال يستشري والواسطات والشللية، وما شابه ذلك، مما سبب تآكلا في جسد الدولة وأنذر بانهيارها "لا سمح الله".

وهنا يتذكر المرء قولا لرئيس الوزراء اللبناني الأسبق سليم الحص "يبقى  الوزير وزيرا حتى يطلب خدمة"، هذا بشأن الوزير، فما بالكم بالنائب؟! ذلك في حين أن نوابنا يعتمد معظمهم على طلب الخدمات، لا بل وإن معظم الناخبين يختارون النائب على أمل أن يسعى لتوظيف الابن فلان أو الابنة فلانة، وهكذا.

إذا، قد يمكن القول "الأردنيون غير متساوين في تكافؤ الفرص"، لا في الجانب التعليمي ولا في القبول في الجامعات، ولا في الجانب الوظيفي وخدمة الوطن، ولا حتى في فرص طلب الرزق في أرض الله الواسعة.

فما الذي جعلنا نتمسك بالقانون الذي يحدد سنوات الإجازة بدون راتب على سبيل المثال؟!! والذي أدي إلى فقدان الناس لوظائفهم وتقاعدهم وحقوقهم، وإن لم يؤثر ربما على ارتباطهم بأوطانهم.

ويحاكم المدنيون أمام المحاكم المدنية، فلماذا لم يتم إلغاء المحكمة العسكرية أو محكمة أمن الدولة؟! وإذا قال أحدهم إنها باقية للعسكريين، فالجواب إنه يمكن مقاضاة العسكريين في محيط ثكناتهم ومعسكراتهم.

رئيس الوزراء والوزراء، يجب انتخابهم انتخابا من جانب الشعب، وبالتالي تصبح الحكومة المنتخبة خادمة للشعب وليس حاكمة له أوآمرة عليه، وأما ما يحكم بين الناس فالأولى أن يكون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقلها  فالقانون العادل المستنبط من كتاب الله.

والفصل بين السلطات الثلاث، وخاصة بعد أن يصار إلى انتخاب الوزراء، أمر جميل، راجين أن يلقى تطبيقا على الأرض، وحرية الاجتماع والحريات العامة والحريات الصحيفة، أمر أيضا جميل، راجين أيضا تطبيق ذلك على أرض الواقع.

"الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها..."، فهل نضمن عدم المساس بأمن الأسرة على أرض الواقع.

فلماذا تقوم الأجهزة الأمنية بقلب أثاث المنازل وبعثرة محتوياتها وإرهاب جميع أطفال الأسرة، بلا مبرر ولا وازع ولا ضمير، بدعوى أن الشرطة  تحمل أمرا بإلقاء القبض على أحد أفرادها؟!! وربما لسبب تافه أو زائف،  فأين هذا من قولنا "المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟!!

نكرر الترحيب بالتعديلات الدستورية في الوطن الغالي المملكة الأردنية الهاشمية، ونعتبرها خطوة في الطريق الصحيح، وهي تجيء استجابة لمطالب شعبية لاسترداد حقوق شعبية مسلوبة عبر السنين، وهي مطالب تحقق بعضها، وليست منحة أو مكرمة من أحد.

وأما باقي الحقوق الشعبية التي تكفل للشعب الأردني الحرية والكرامة والعيش الكريم وتكافؤ الفرص في كل النواحي  والديمقراطية الحقيقية، وانتخاب رئيس الوزراء والأعيان، فتبقى مطالب عادلة وسيبقى الشعب الكريم يسعى لتحقيقها ويطالب بها سلميا، والمثل يقول "لا يضيع حق وراءه مُطالب"، وسنبقى نسعى دوما لإصلاح النظام، وليس منا أبدا من يسعى لإسقاطه.

إعلامي، أردني مقيم في دولة قطر.
alqodahm@aljazeera.net

ملاحظة للقراء الكرام، إيميل  الكاتب roaqodah@hotmail.com متعطل مؤقتا لأسباب فنية.

رابط الصورة الشخصية لكاتب المقال:

http://www2.0zz0.com/2011/08/15/12/448052834.jpg