أخبار البلد -   بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : 12/10/2018
رأي حول المستثمر المحلي والأجنبي في قطاع التأمين
لا نملك الا ان نتمنى أن يأتي استثمارا خارجيا مختصا لتحسين هذا القطاع وردم فجوة الثقة بينه وبين المواطن حيث أثبتت التجارب بأن المستثمر الخليجي لم ينجح كما هو مطلوب ولم يقدم شيئا جديدا في السوق الاردني على الرغم من ضخ بعض الاموال وزيادة رأس مال الشركات المشتراة فقد تكون القوانين الحكومية والضرائب المرتفعة من اسباب فشله بالمقارنة مع القوانين المعمول بها في بلادهم وسبب آخر توجههم للشركات العاملة الضعيفة والخاسرة في السوق لرخص أسهمها وتوفيرا للأموال التي يجب أن يدفعها فيما لو تم تأسيس شركات جديدة اضافة الى صغر حجم سوق التأمين الاردني قياسا للسوق الخليجي ودخل المواطن المتدني ومستواه المعيش فالأردن ليس بلدا نفطيا كما هو الخليج ولولا إجبارية تأمين المركبات لما أقبل عليه إلا نفر قليل وإرتفاع قسط الشامل قياسا لضد الغير فإن المواطن يهرب منه الا من كان به مقتدرا وتعامل موظفي دوائر الحوادث اللامنطقي مع مراجعيهم فلم يوجه المستثمر الجديد موظفي المطالبات لتحسين التعامل بل أكتفى بسياسة التفنيش المنظم للموظفين السابقين وإستبدالهم بإدارات وموظفين من الدرجة الثانية و الثالثة في السوق ولايمتلكون الخبرة الكافية إما توفيرا للرواتب أو إرضاءا لأشخاص معينين تربطهم بهم علاقة صداقة أو عمل أو قرابة أو مصلحة معينة مما زاد من ضعف الشركة وهذا يذكرني بمقال كتبته عن المستثمر الاجنبي عند شرائه شركات تأمين ضعيفة لمجرد رخص سهمها وأنتقدت أيضا وقتها سياسة التفنيش اللانساني فما كان من الإدارة في وقتها إلا إستثنائي لوحدي من زيادة الراتب التي تم منحها لكافة الموظفين ,
ما حذرت منه يتحقق بعد مرور سنوات حيث سيخرج مستثمر آخر من السوق الأردني حسب ما هو منتشر في السوق المحلي لخسائر شركته المتكررة وهو نفس السبب الذي أخرج الذي قبله ودخول مستثمر محلي قادر على رفع مستوى الشركة لمعرفته بطبيعة السوق الاردني ولكن عليه أن يكون أكثر حذرا وأعجبني قول أحد العاملين في القطاع وهو زميل أعتز بصداقته بأن مقتل أي شركة يأتي من الدائرة المالية ولقلة خبرتها أو سلوكها الغير سوي بالإضافة الى دائرة حوادث المركبات حيث يمكنها أن تؤدي الى حصول كارثة بالشركة إذا لم تتعامل بصورة سليمة مع الملفات ومراقبة ما يجري في الخفاء لأنها مرآة الشركة وردم فجوة الثقة مع المواطن فمثلا لايجوز أن يبقى موظفا على رأس عمله لايستطيع التفريق بين عميل التأمين الشامل والمتضرر من الغير فالمساواة هنا غير مقبولة وهذا لايعني إنقاص حقوق الناس من الغير .
مما سبق قد يكون المستثمر المحلي أكثر دراية وجودة من الأجنبي إذا أحسن التعامل وإنتقاء موظفين من الدرجة الأولى ويمتلكون السمعة الطيبة والتاريخ الوظيفي الجيد وابتعاده عن شخصنة التعيين والامور والغريب في هذا القطاع عند إكتشاف الاخطاء يتم محاسبة الموظف المسكين بفصله ويبقى المدير العام وإدارته العليا بعيدون عن المحاسبة وكأن الموظف كان يعمل على رأسه .