أخبار البلد – أحمد الضامن

يبدو أن أزمة قطاع الأسمنت الذي يعاني منها منذ سنوات عديدة ما زالت مستمرة دون وجود أية جهود تذكر من قبل الحكومات السابقة للمحاولة في حلها وإعادة النشاط والحيوية لهذا القطاع المهم.

قطاع الأسمنت يقوم عليه 5 مصانع عاملة في المملكة، وهي مصنع لشركة الأسمنت الأردنية لافارج وثلاثة مصانع عربية بالإضافة إلى مصنع المناصير، والذي تقدر طاقتهم الانتاجية حوالي 10 مليون طن سنويا، في حين أن الحاجة الفعلية من الأسمنت حوالي 4 مليون طن سنويا.

هذه الأرقام تبين مدى المعاناة والتراجع الكبير للقطاع بسبب تشبع السوق المحلي ووقف التصدير لدول الجوار والسماح باستيراد المواد المصنعة وغير المصنعة من الخارج، مع غياب تام لوزارة الصناعة والتجارة واهمال دورها في تنظيم السوق المهدد بالانهيار بسبب تراجع نسبة أسعار البيع بشكل كبير، والذي أثر على عدد من المصانع مما دفعها إلى التخفيض من انتاجها بشكل ملفت.

نائب رئيس جمعية منتجي الأسمنت في الأردن خالد الحريبات بين لـ "أخبار البلد" أن من أسباب تراجع القطاع وتكبده الخسارات المستمرة والتي تقدر بحوالي 30 إلى 40 مليون دينار هذا العام، جراء فروقات الأسعار ، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة والشرسة بين المصانع، وزيادة في حجم المعروض مقابل ضعف في الطلب واستحالة التصدير للخارج جراء الحدود المغلقة مع الدول الشقيقة والتي أثرت بشكل كبير على القطاع، ناهيك عن ارتفاع في فاتورة الطاقة على المصانع مما يزيد من الأعباء والتكلفة المرتفعة عليها.

وأشار الحريبات أن مصانع الأسمنت التي تعمل في الأردن تعيل الكثير من الأشخاص ما بين صاحب عمل وموظف وعامل وناقل وغير ذلك، إضافة إلى توريدها الأموال لخزينة الدولة متمثلة بضريبتي الدخل والمبيعات وعوائد التعدين والتراخيص وغيرها،مما يجب على الحكومة العمل على حل مشاكل القطاع ومساعدته من أجل الوصول إلى بر الأمان.

ومن المشاكل التي يواجهها القطاع قيام المصانع المتنافسة بخفض أسعار بيع الأسمنت وبيعها بأقل من سعر الكلفة المعتمد من الوزارة مما يضر بالمصانع الأخرى، وضرب سوق العمل الخاص والحاق الضرر وترتب أعباء مالية على المنافسين الآخرين.

الحربيات بين أن موضوع التنافس وقانون المنافسة يجب أن يفعل فيما يخص الجهة المهيمنة وتحديد الحصة السوقية التي تحدد الوضع المهيمن وما يترتب على أي جهة ينطبق عليها ذلك.

وطالب الحربيات وزارة الصناعة والتجارة باعطاء الاهتمام الأكبر للقطاع، وفتح الحوار وعقد جلسة حوارية مع الجمعية وممثلي القطاع للاستماع إلى الطروحات والأفكار التي تعمل عليها الجمعية ومناقشتها للخروج بهذا القطاع إلى بر الأمان.

كما طالب وزارة الصناعة والتجارة بالقيام بمساعدة الجمعية وإعطائها صلاحيات التنظيم للقطاع لكي تعمل الجمعية بكل ما لديها من أفكار وخطط مستقبلية للحفاظ على القطاع من التدهور والتراجع وضبط التنافسية بين المصانع بشكل تحفظ به على استمرارية كافة العاملين بالقطاع دون الضرر لأحد.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومواكبة لما يشهده قطاع الاسمنت في المملكة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات لضمان استمرارية مصانع الاسمنت المحلية الخمسة والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بعشرة مليون طن سنويا مقابل 4 مليون طن كمتوسط لحجم الطلب المحلي على الاسمنت، والعمل على وقف ترخيص مصانع أسمنت جديدة في المملكة، وقيام غرفة صناعة الأردن بإصدار قائمة استرشادية شهرية لأسعار الأسمنت شامل الضريبة بالتعاون مع الوزارة ومصانع الأسمنت.

لكن يبدو أن ذلك لم يستطع بالحد من الخسائر التي يتكبدها القطاع ، مما يستوجب الجلوس على الطاولة ومناقشة كافة الصعاب والعوائق التي يعاني منها القطاع والعمل على حلها بشكل مستعجل خاصة وأن هذ القطاع يعد من القطاعات المهمة والرافدة في المملكة.