قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران، مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل الجمهورية الإسلامية. وأقرّ البرلمان الإيراني قانونا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين التأكد من سلامة منشآت إيران النووية. ورغم تأكيد الوكالة أن إيران لم تُبلغها رسميا بتعليق التعاون بينهما، لا يزال من غير الواضح متى سيتمكن المفتشون من العودة إلى طهران.

وقالت الوكالة عبر منصة إكس "غادر فريق من مفتشينا إيران بأمان اليوم(أمس) متوجهين إلى مقر الوكالة في فيينا، وذلك بعد أن ظلوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري في الآونة الأخيرة” .

واتّهمت إيران الوكالة الدولية بأنها مهّدت فعليا الطريق للهجمات العسكرية، وذلك عبر تقرير شديد اللهجة صدر في 31 مايو/أيار أدى إلى قرار من مجلس محافظي الوكالة أعلن انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

وفي طهران قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، إنه على الرغم من عدم الثقة بواشنطن بعد الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، فإن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، مؤكدا أن "إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم” .

وأضاف: "نحن نؤيد الدبلوماسية والحوار، لكن على الحكومة الأمريكية أن تقنعنا بأنها لن تستخدم القوة العسكرية خلال المحادثات. هذا شرط أساسي لقيادتنا لاتخاذ قرار بشأن الجولة المقبلة من المحادثات”.

وفي تل أبيب ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي يعتزم اتخاذ المزيد من الخطوات بعد الحرب مع إيران لضمان عدم تشكيل الجمهورية الإسلامية أي تهديد.

وأضاف "يجب أن يستعد الجيش فيما يتعلق بالاستخبارات والعمليات لضمان الهيمنة الجوية على طهران ومنع إيران من إعادة بناء قدراتها” .في المقابل أكد نائب مساعد الشؤون التنسيقية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فضلي أن لدى إيران الكثير من القدرات الصاروخية التي لم يتم الكشف عنها لغاية الآن، محذرا أعداء إيران من أنهم لو ارتكبوا حماقة أخرى فسيتلقون ردا أشد وطأة وأكبر قوة وتدميرا بكثير مما سبق.