خاص- عشية التغيير والقرار المرتقب لحل المجالس البلدية ومجالس المحافظة يمكن التقاط صورة الشارع وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا في وضع يمكن وصفه انه يتنفس ويضيق ، فيتزايد النقد ويكثر الهرج والمرج بين المواطنين من جهة وبين رؤساء واعضاء المجالس من جهة أخرى وثالثة تخرج وزارة الادارة المحلية ببيان او تصريح مغمغم ان لا حل حتى الآن.. اي ربما غدا..
تساؤلات عديدة هنا وهناك ونصائح تطفو على الواجهة حول ضرورة اتخاذ هذه الخطوة منعاً لأي خطوات وقرارات ترويجية قد تتخذها المجالس الحالية قبيل انعقاد الانتخابات المقبلة.
فالحكومة تنظر إلى مصطلح "الجمعة المشمشية" وهي الجمعة الاخيرة التي تحرص أن لا تكون محصلة مكاسب شخصية بحتة على حساب الوطن والخدمات للمواطنين، فهي بالغالب تستيق الاستغلال الوظيفي لنيل رضا الناخبين والمناطق بقرار الحل.
مضت أكثر من ثلاثة أعوام على الانتخابات الماضية وفي السنة الأخيرة وحسب العرف الذي عودتنا عليه الحكومات المتعاقبة يبدأ الحديث والتحضير لقرار الحل وتبدأ الاسماء التي اعلنت نيتها الترشح ببث الاخبار القريبة بالحل عبر الصالونات والمجالس والسهرات ويتبع حديثهم بحسب مصادر مطلعة وموثقة..
وزير الادارة المحلية وليد المصري الذي صب في مشروع القانون الجديد كل ابداعاته أعلن في مقابلات سابقة وتصريحات صحفية بأن قرار الحل مرتبط بالانتهاء من الإعداد لقانون جديد للإدارة المحلية، يبين خطوات وشروط الترشيح للرؤساء والاعضاء وهيكلة المجالس وعددها، ومصادر مطلعة وقريبة أسرت لـ خبار البلد انه كل شي جاهز ، حتى ان الدراسة الان تقوم على من يترأس مجالس البلديات المتصرفين والحكام الإداريين أم موظفين من الوزارة.
ان قرار المصري المنتظر والذي سينسب به لمجلس الوزراء للموافقة عليه لا يأت إلا من خبر العمل البلدي والادارة المحلية وراكم الخبرات الواسعة فهو القادر الان على قراءة المشهد بوضوح والدخول في مرحلة جديدة يلمس فيها التغيير طالما بقي معه الضوء الاخضر الذي أخذه من صلاحياته بالتنسيب والقول الفصل.
الامانة تقتضي ان نقول ان حجم التذمر من الاداء العام يتزايد وتقرير راصد الاخير يشير إلى ذلك ، وأننا أصبحنا بحاجة إلى اصلاح ودفع مسيرة العمل والتنمية وفلسفة المجالس ودورها وطرق توسيع هامش المشاركة فهي في النهاية رأسمال التغيير الذي يريده المواطن بالدرجة الاولى والحكومة والدولة كذلك.
وامام حالة الترقب او الأمل بحل المجالس البلدية التي تمثل نقطة جذب واهتمام ربما تكون اكثر من المجالس النيابية لسبب المشاركة الاوسع والاشمل بها فإن لسان حال المواطنين يقول "حلّوها وخلصونا" ولكن هذا لا يكفي فالانتخابات لها استحقاقات وتكلفة ومزاج عام وكلفة ومزاج سياسي واستعداد لوجستي في ظل ما عاشته المنطقة وانعكاساتها على البلد لذلك فالقرار مع صاحب القرار.
