"دائرة الأراضي" ممنوع التواصل والكتابة والنشر... العموش يضيقها مجدداً
رصد - أثار تعميم إداري أصدرته دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، يقيد تفاعل موظفي الدائرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجة من الانتقادات والاستياء في أوساط الموظفين والمهتمين بالشأن العام، وسط اتهامات بمحاولة "تكميم الأفواه" والتضييق على الحريات.
التعميم الصادر بتاريخ 29/6/2025، والموقع من قبل المدير العام للدائرة الدكتور أحمد عيسى العموش، ينص على منع الموظفين من إنشاء أو المشاركة في مجموعات إلكترونية تتناول قضايا الدائرة دون موافقة رسمية، إضافةً إلى حظر نشر أسماء موظفين أو معلومات تتعلق بسير العمل دون تصريح مسبق، وفرض رقابة داخلية على أي محتوى مخالف.
وجاء التعميم بناءً على مذكرة داخلية من وحدة الرقابة في الدائرة، رُفعت قبل أيام، ورصدت وجود مجموعات واتساب وصفحات على "فيسبوك" و"منصات أخرى"، تنشر ما وُصف بـ"معلومات مضللة" أو "مسيئة" تمس بسمعة المؤسسة.
إلا أن هذا الإجراء لم يمر دون رد. فقد عبّر عدد من الموظفين عن رفضهم لما اعتبروه "تضييقًا على حرية الرأي"، وأطلقوا هاشتاق "#فرسان_دائرة_الأراضي" على وسائل التواصل، حيث نُشرت منشورات ناقدة للتعميم، من أبرزها منشور للموظف محمود إسماعيل الذي قال إن "التعميم مخالف للدستور والتشريعات النافذة"، ويستهدف تكميم الأصوات التي تنتقد الأداء الإداري وتراجع الخدمات، داعيًا إلى تدخل رسمي لإلغائه.
الجدير في الذكر ان اخبار البلد حاولت التواصل مع الدائرة من خلال القنوات الاعلامية الخاصة منها طلال الزبن الناطق باسم الدائرة وعبر الواتساب لكنه لم يقم بالرد على الاستفسارات ولا عطوفة المدير العموش، وتؤكد أخبار البلد في حال صول الرد ستقوم بنشره من الدائرة المعنية بذلك ، للتأكيد على انفتاح للاخر وحق الرد للمؤسسة.
وفي سياق متصل، نستذكر واقعة حظر الزميل راكان الخوالدة، حيث تواصل في اشكالية وظيفية وراسلنا الدكتور العموش وقام بعمل حظر الرقم بعد معرفته بصفتنا وماذا نريد، وهذا يعد مؤشر إضافي على نهج التضييق على التواصل والمساءلة.
الناشطون دعوا رئاسة الوزراء والمؤسسات الرقابية والحقوقية إلى مراجعة القرار، مؤكدين أن إدارة الشأن العام لا تتم بالصمت والمنع، بل بالشفافية والانفتاح، ومعالجة أوجه القصور بطريقة مؤسسية وقانونية.
