أخبار البلد -   ‏كتب - عاطف عتمه أكد الخبير الاقتصادي و المستثمر الأردني في أوروبا الدكتور أحمد إبراهيم بكري ضرورة أن تعمل الحكومة على سحب قانون الضريبة المودع لدى مجلس النواب لكون مشروع القانون المقدم لا يتناسب مع ظروف الشعب الأردني ‏ولا يعتبر قانونا مفيدا أو ذو جدوى اقتصادية تعود بالنفع على الدولة والاستثمار لأسباب كثيرة متعددة . وقال الدكتور بكري أن الأصل في قانون ضريبة الدخل أن يفرض من أجل الاقتطاع من ذوي الدخول المرتفعة والاثرياء ‏ليتحول المقتطع إلى خدمات بارزة وجليًة وظاهره في القطاعات الخدمية المختلفة التي تخدم المواطن من ذوي الدخل المنخفض والفقراء والمساكين والمحتاجين وذوي الطبقة الوسطى، لا أن ‏أن يؤخذ من الفقراء والمحتاجين ومن جيوب الفقراء والمحتاجين لإثراء الطبقة الغنية من طبقة الوزراء و الفاسدين. وقال الدكتور بكري إنني أسجل مجموعة من الانتقادات على هذا القانون اذ يبدو ان من وضع القانون لا يعرف الشعب الاردني وطبيعته وأن من شرع هذا القانون لم يخرج خارج حدود الوطن ‏بمتر واحد ، وانه اعتمد على خياله المحلق وبنات أفكاره في صياغة هذا القانون ، ودون النظر الى إعتبارات مهمة وهي اصل الحاجة إلى مثل هذه التشريعات المهمة والتي تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وخلق التوازنات في المجتمع من أجل القضاء على الفقر والبطالة ‏وتحسين مستوى خدمات الصحة والتعليم والطرق وما شابه‏ . وأضاف الدكتور بكري أن الحكومة تسعى بكل الوسائل غير المدروسة والهمجية لسد العجز الحاصل في الموازنة والدين الخارجي وخدمة الدين الذي تراكم على الدولة بفعل تقصير وعدم فهم الحكومات السابقة وعدم سعيها الى إيجاد برامج اقتصادية فاعلة مولتها من برامج الاقتراض والاستدانة من الخارج بشكل غير مدروس ‏والاكتفاء بالإنفاق على المشاريع الرأسمالية وعدم التوجه الى الاستثمار الآمن وفشلها في النجاح في إقامة مشروع واحد‏ مجد من شأنه أن يسهم في بناء اقتصاد الدولة ، ولقد فشلت الحكومات في جعل التعليم في الأردن وقطاعات أخرى مثل الصحة قطاعات جذب يمكن أن تحقق دخل الدولة . وبين البكري إن قانون ضريبة الدخل المقدم الان لمجلس النواب والذي تحاول أن تفرضه الحكومة خطأ 100% لأن ضريبة الدخل تفرض على الدخل فقط وأصحاب الدخول وليس على عموم المواطنين أو كل من بلغ عمره 18 عاما فما فوق ، لأن الرقم الضريبي ‏يكون فقط على الرواتب والدخل وهو مسجل لدى الدولة في الوزارات والدوائر والمؤسسات والشركات ‏والعقارات والاستثمارات الخاصة ، ولا يوجد شيء في العالم اسمه تقديم إقرار ضريبي لكل من بلغ الثامنة عشرة‏ فهو قمة الغباء ، وإذا كان لابد من تقديم الإقرار الضريبي لكل المواطنين ولكل من بلغ الثامنة عشرة فما فوق فإنه يجب أن يكون مجانيا وليس مدفوعا باي مبلغ كان ، وهذا يدل على أن من سنً القانون والحكومة تتجه بلا لبس لسد عجوزاتها المالية من جيوب عامة المواطنين باي طريقة كانت ‏. وأشار الى انً نسبة الضريبة 22 أو 23% مرتفعة جدا وغير منطقية إذا ما قارنًاها بعدد من دول العالم فمثلا إسبانيا تبلغ 16 ٪؜ فقط ورومانيا ١٥٪؜ فقط وفي بعض الدول لا تزيد عن 10% ‏كما. وتكون هذه النسبة على اصحاب رؤوس الاموال العالية واما الطبقة الوسطى فلا تزيد عن ٣٪؜ والناس العاديين ١ % وأما نسبة 23% فهي تزيد عن النسب المفروضة في أوروبا مع ملاحظة أن الدخول في أوروبا تزيد باضعاف أضعاف‏ دخول الأردنيين ومع ملاحظة أيضا أنً الخدمات المقدمة في الصحة والتعليم وما شابه تكاد تكون معدومة في الاردن بالمقارنة مع يقدم هناك ، علما بأن ‫نصف عدد سكان الاردن لا يمتلكون دخولا وهم طبقة مسحوقة . ‏ودعا الى اهمية اعفاء قطاع المزارعين من ضريبة الدخل وكذلك المواد الاساسية من الضريبة لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسط ودعم المزارع وكذلك القطاع الصناعي لكي نسمح لهذه القطاعات من النمو كروافع للاقتصاد . وأوضح ان بدعة جديدة في مشروع قانون الضريبة أدخلت بادراج التحصيل على المغتربين وهي ظالمة وليست صحيحة وليست موجودة الا على قائمة مشروع القانون الحكومي في ضريبة الدخل الأردنية لانه مغترب أصلا عن الوطن لا يتلقى أي خدمه ‏تذكر في الصحة والتعليم وما شابه ، فلماذا تفرض عليه الضريبة . وبين الدكتور بكري أن هناك قطاعات في الدولة مهمًة يجب أن يركز عليها في ضريبة الدخل كقطاع التدخين ‏والخمور والبارات والاندية الليلية والفنادق وما شابه . ‏ وشدد الدكتور بكري على أن الأردن ليست بحاجة إلى قانون جديد والتغيرات التي حصلت على القانون لعدة مرات خلال العامين الأخيرين وإنما تقع الحاجة الملحة في ضبط منافذ التهرب الضريبي التي تكمن في مجال ‏القائمين على تحصيل ضريبة الدخل كما ان هناك تهرب جلي في موضوع الشركات الكبرى والممتدة خارج حدود الوطن من خلال تقديم اقرارات وهمية عن ارباحها ومداخيلها الامر الذي يطلب تطوير عملية الكشف الصحيح وضبط التحصيل ،ودعا مجاس النواب الى رفض هذا القرار رفضا قطعيا وان يقوم بدوره الرقابي منبها الى ضرورة كشف اسماء الشركات الكبيرة والتدقيق الضريبي الدقيق عليها ومعرفة مدفوعاتها الصحيحة من الضريبه وان يطلبو من الحكومه ومتابعة الشركات الكبرى لانه لا يعقل ان تعمل شركه بالملايين وتدفع ضريبة تكاد تكون شبه معدوم ة لان في ذلك تهرب والتفاف على القانون . وأنً من الغباء ربط انتماء المواطن الى الدولة والملك بعملية قبول هذا القانون المجحف مؤكدا على أننا رغم بعدنا عن الوطن لسنوات عديدة ‏الا أننا ندين بعشق الوطن والملك وحبه والانتماء اليه والشوق إلى العودة الىه داعيا جماعات النقابات والنشطاء توخي الدقة والحذر في احتجاجاتهم للحفاظ على مقدرات الوطن .