نبحث مثلما تبحث العديد من الدول عن أفضل الطرق للنهوض بأداء مؤسسات القطاعين العام والخاص، وفي الماضي القريب تمت الاستعانة بشركات متخصصة بوضع إستراتيجيات وخطط الإدارة الحديثة، مستندة إلى نجاحها في دولها الأصلية وعدم نجاحها عندنا بطبيعة الحال.
ومع تزايد الشعور بتراجع مستوى الأداء في كثير من تلك المؤسسات، سعينا في السنوات الأخيرة إلى وضع معايير للإدارة الناجحة من خلال جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للأداء الحكومي والشفافية، من أجل ضمان قيام المؤسسات الحكومية بواجباتها على أكمل وجه، وبمستويات عالية من الجودة والكفاءة والاحتراف، وفي الأثناء تعاظم الاهتمام أيضا بالحوكمة باعتبارها سبيلا لضبط الأداء من خلال التشاركية والنزاهة والمساءلة، وهي عملية ذات اتجاهات أفقية وعامودية، يمكن أن تعزز الجهود الرامية إلى ترسيخ قواعد الإدارة السليمة للمؤسسات، خاصة في الوقت الذي يواجه فيه بلدنا الأردن تحديات صعبة، في مقدمتها التحدي الاقتصادي، والأزمات الخطيرة التي تمر بها المنطقة.
أحيانا يفوتنا ونحن نبحث عن التجارب المثلى تجربة على مقربة منا تتجلى فيها أرفع قواعد الإدارة، ألا وهي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والسبب في ذلك هو اعتقاد غير دقيق بأن إدارة المؤسسات العسكرية أمر مختلف عن إدارة المؤسسات المدنية، متناسين أن هناك العديد من المهام والخدمات المدنية تتبع المؤسسة العسكرية وتدار بالكيفية ذاتها من الانضباط والكفاءة العالية، في إطار من التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية.
لست بصدد الحديث عن طبيعة المؤسسة العسكرية ومهامها ومكانتها بين المؤسسات السيادية في الدولة، ولكن العنصر البشري يظل هو العنصر المشترك في تأدية الواجبات على أفضل وجه، حيث أعطت قواتنا المسلحة أفضل الأمثلة في الإعداد والتدريب والتأهيل والضبط والربط والتفاني والولاء المطلق للجيش، وكان علينا أن ننتبه إلى الجيش أنموذجا كبقية المؤسسات، كي نتغلب على ظاهرة التهاون في تطبيق معايير الأداء الوظيفي، رغم المحاولات المتواصلة لوضع حد للترهل والتقصير وبطء المعاملات وتعقيداتها.
ذات مرة استخدمت تعبير "عسكرة المؤسسات" بمعنى الاستفادة من نموذج الجيش، وعقيدته الوطنية، ولكنني خشيت أن يفهم التعبير على غير مقصده، فتراجعت عنه، ولم أتراجع عن اعتقادي بأن لدينا في الأردن مؤسسة عظيمة بكل المعايير، هي الأقرب لنا من أي نموذج آخر، ولعلها في مقدمة مؤسسات الدولة التي طبقت معايير ومفاهيم الحوكمة وضمان الجودة وأساليب الإدارة الحديثة، وتصلح لأن تكون مثلا أعلى لكل مؤسسة ترنو نحو الإدارة القوية الحازمة، والتفعيل الحقيقي للقوى البشرية العاملة فيها، وخدمة الأهداف التي أنشئت من أجلها، والأهم من ذلك هو أن المرحلة الراهنة تفرض علينا أن ندرك أكثر من أي وقت مضى أن أحد مظاهر الأردن القوي يكمن في قوة مؤسساته الحكومية والخاصة، وحسن أدائها، وصدقية انتمائها.
