كان الله في عون الوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة من خلال التعديل السادس الذي اجراه الرئيس الملقي اول من امس، فقد جاءوا الى مواقعهم بعد سلسلة قرارات وصفتها الحكومة بانها» غير شعبوية»، ووصفها الشارع بانها قاسية.
وبين هذه التسمية وتلك، ثمة فجوة، وهناك امل بان ياخذها الفريق الوزاري بحلته الجديدة بعين الاعتبار، وان تعمل الحكومة مجتمعة على تقليص تلك الفجوة، التي ما زالت وستبقى موضوع شكوى وتذمر، ومعاناة، كما لا بد ان يعمل الوزراء الجدد على اظهار بصمتهم بما يؤكد ان التعديل ليس شكليا، وانما نوعي.
فالتعديل الوزاري ادخل مجموعة من الوزراء يتمتعون بكفاءة عالية، ولهم من الخبرات في العمل العام ما يؤكد ذلك، ويحظون بامتدادات شعبية ترفع من منسوب التوقعات بقدرتهم على فعل شئ.
هؤلاء ـ بالتأكيد ـ لهم وجهات نظر قد تتطابق مع الإجراءات الحكومية التي تمت في الكثير من المفاصل، وقد تتقاطع معها في مفاصل أخرى، لكنهم بكل الأحوال يشكلون إضافة نوعية للفريق بكل شخوصه وما يحظون به من احترام.
وان كان لا بد من التفصيل، فمن غير الممكن تجاهل الخبرات الطويلة والنوعية لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة السيد جمال الصرايرة القادم من اقوى الشركات وأكثرها نجاحا / شركة البوتاس/ ، وله خبرة برلمانية، وحكومية، واقتصادية في مجال القطاع الخاص داخل وخارج الأردن.
ولا يمكن تجاهل خبرات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جعفر حسان، القادم من مكتب جلالة الملك، والذي اشغل مناصب وزارية متعددة.
ومن غير الممكن اغفال ما لدى وزير الداخلية سمير مبيضين من خبرات طويلة ومتميزة كمحافظ وامين عام ومن ثم وزيرا، وقبل ذلك كشخصية تحظى باحترام وتقدير كل الأردنيين.
وكذلك خبرات بشير الرواشدة وزير الشباب في عدة مواقع منها الديوان الملكي ووزارة التنمية السياسية، وخبرات الوزراء الآخرين الذين دخلوا الحكومة في التعديل السادس.
فكلهم يتميزون بمنسوب عال من الوطنية، ويحظون بامتدادات شعبية، وهم على تواصل مع نبض الشارع، وهذا يدفع المواطن العادي الى الاعتقاد بانهم سيفعلون شيئا لصالحه، وبما يمكن ان يقلص من هوامش احباطه، وانهم سيعملون مع باقي الفريق على ترشيد الكثير من القرارات التي أسست للفجوة التي نعيشها.
بالطبع، لا أتوقع من الوزراء الجدد، ولا من الفريق كاملا ان يلغي قرارات اتخذت وأصبحت جزءا من المنظومة المالية للدولة، لكنني أرى ان الامل كبير بان يعمل الوزراء الجدد مع الفريق الوزاري كاملا على ترشيد الكثير من القرارات، وتجسير الفجوة القائمة بين الشارع والحكومة، وان تفتح بوابات الحوار حول كل القضايا الوطنية، وان تعمل على إعادة الثقة التي تكاد تكون مفقودة.
اما الأهم من ذلك فان « تعقلن» الحكومة قراراتها اللاحقة، وان تخضعها للدراسة من كافة الجوانب، وان تستمع الى راي الشارع بخصوصها، وان تدرك ان للمواطن قدرات لا يستطيع تجاوزها، وانه لن يكون راضيا اذا الزمته بتجاوز قدراته.
فتحية الى الوزراء الجدد، وكل الامنيات لهم بالتوفيق والنجاح في مهماتهم، مع ملاحظة ان هناك من يبني عليهم الآمال بان يثبتوا ان التعديل الأخير ليس شكليا، وهم قادرون على ذلك.