دولتكم وانتم اصحاب الولاية العامة، نظام الابنية الجديد مرة اخرى ومرات، نظام مجحف بالنسبة الى الابنية القائمة، خاصة في المناطق الشعبية التي بنيت في ظل اوضاع مأساوية ترقيع وتلزيق وحدات متلاصقة كان الهدف منها السترة، وفي ظل حالة من البناء العشوائي التي سمحت كثير من البلديات بالقيام بها او كان نتيجة لعدم وجود تخطيط في بدايات تاسيس المدن والتجمعات السكانية، وفي الوقت الذي المواطن يجمع من قوته لبناء مسكن له ولاولاده موظفا او عسكريا او عاملا، عانوا واستدانوا وعاشوا على الكفاف من أجل ذلك، وها هو النظام الحالي يزيد من معاناتهم، الامر الذي سيوقع الظلم على كثير المواطنين، وللعلم ودلتكم فأن بعض الابنية القائمة التي لم ولن يتمكن المواطن من تصحيح وضعها قيمة تراخيصها على النظام الجديد اكبر من قيمة الأرض وما عليها.
دولتكم،،،،،،
لن ولم تتاح للكثيرين من القيام بتصحيح اوضاعهم او التكيف مع النظام الجديد لذلك فالامر يتطلب:
اولا: تمديد العمل في مهلة تصويب الأوضاع وإتاحة الفرصة أمام المواطنين من ترخيص ابنيتهم القديمة بموجب النظام القديم.
ثانيا: إعادة النظر في النظام الجديد بما يحقق غايته المعلنة وتطبيقه على الابنية الجديدة ورد الغرامات فيه إلى الحد المعقول الذي يمكن الكثيرين من عملية البناء، فالنظام الجديد سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية على من يرغب في البناء خاصة في الابنية المقترحة فوق ابنية قائمة وأن كانت مرخصة سابقا.
ثالثا: لا يتناسب النظام مع أنظمة الإفراز المعمول فيها سابقا والتي أخذت صفتها النهائية فافقدهم النظام فرصة الاستثمار او البناء بها.
دولتكم،،،،
ان هذا النظام لن يكون قادرا على تحقيق النمو المنشود لانه يخدم فقط الأغنياء الذين لن تضيرهم مساحات الأراضي ولا مساحات الابنية ولا كلفها ولا يؤثر ايضا على شركات الاسكانات التي باتت تستملك الأراضي التي تتناسب مع الانظمة، انما يؤثر مباشرة على الطبقة الفقير والطبقة المتوسطة التي تعمل سنينا وتزدهر ويلجأ إلى ابنوك من أجل امتلاك بيت او شقة، قد تكون في بيت للعائلة، ويؤثر كذلك على ملاكي قطع الاراضي الصغيرة التي لا تحقق حاجة البناء الجديد عليها شروط النظام الجديد، والأثر الأكبر هو على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وقد لامسنا ذلك من حجم المقترح الذي دخل على البلديات، ولا بد ان سجلات البلديات خير دليل على ذلك وانتم تعلمون بان قطاع الإنشاءات قطاع محرك للاقتصاد الوطني.
في النهاية كلنا امل من دولتكم في الايعاز بإعادة النظر في النظام الجديد وفي ذات الوقت إعطاء الوقت الكافي للابنية القائمة من أجل تصحيح أوضاعها ، وانتم أصحاب الولاية