أخبار البلد -    التقارير التي تصدرها المنظمات المانـحة والبرامج التابعة للأمم المتحدة بشأن حالة الدول سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تنطوي على أهمية معينة، وتشكل قياسا دوريا لمدى التقدم أو التأخر في القطاعات والقضايا التي تنعكس على مجمل الحياة على الأرض، ولم تعد هناك دولة واحدة لا تهتم بتلك التقارير أو المنزلة التي تحتلها فيها، إلا بعض الدول الفاشلة التي فقدت صفة الدولة لسبب ما! الأردن بلد مهتم جدا بتلك التقارير والتصنيفات، وهو يقرأها بعناية تامة لأنه بلد مستقر سياسيا وأمنيا، ولكنه يواجه مشكلة اقتصادية واجتماعية، معظمها خارج عن إرادته، وهو في المقابل يسعى إلى حل مشكلته تلك، أو التخفيف من انعكاساتها على الدولة والمجتمع، ينجح هنا، ويفشل هناك، ولكنه يواصل مسيرته التنموية وبرنامجه الإصلاحي، رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر فيها الإقليم الذي هو جزء منه. أحد أهم المعايير التي يتم القياس على أساسها عند تلك المنظمات هي الحوكمة والحكم الرشيد، بل إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جعل الحوكمة الجيدة ركنا مهما في التنمية المستدامة، وبشكل خاص في التنمية البشرية، من أجل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، وإدامة فرص العيش المناسبة، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية الجيدة وحماية وتجديد البيئة، وغير ذلك من العناصر التي تؤشر على مدى سلامة الدول وتقدمها واستقرارها. ويعرف المعنيون والمختصون أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد خصص منذ عام 1995 ثلث موارده للحوكمة، لأنه وجد فيها منطلقا لتصويب عمل الحكومات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة، بعد أن وجدت المنظمات الدولية المانـحة أن فشل أغلب المشروعات التي تدعمها ناجم عن ضعف الحوكمة، والتي تتمثل في ضعف التوجهات الحكومية نـحو التنمية، وإساءة تخصيص الموارد، وغياب الشفافية في صنع القرار، وعدم القدرة على تغيير القواعد المعرقلة للاستثمار وحيوية الأسواق. حين ندرك أن مفهوم الحوكمة يقوم على ثلاث دعائم، هي الداعمة السياسية التي تقرر السياسات العامة وتكونها، والداعمة الاقتصادية التي تؤثر قراراتها على أنشطة الدولة الاقتصادية الداخلية والخارجية، والدعامة الإدارية التي يتشكل فيها النظام المتعلق بتنفيذ السياسات المرتبطة بالدولة والمجتمع، فإن فهمنا لأهمية وضرورة الحوكمة، وتطبيقها، من شأنه أن يجد لنا إطارا يضمن حسن الأداء، ويحقق أفضل النتائج. إذا كان هناك من يعتقد بوجود وسائل أخرى يمكن أن نواجه بها مشاكلنا الإدارية والاقتصادية والاجتماعية غير الحوكمة، فليدلنا عليها، ونكون له من الشاكرين!