اعترافنا بمشاكلنا، والحديث عنها مظهر صحي سليم، يفرض علينا وضع الحلول لتلك المشاكل، وقد وجد غيرنا من الدول الراقية في الحوكمة سبيلا لضمان حيوية المؤسسات ومناعتها وفعاليتها، والسيطرة على اتجاهاتها، من خلال سلامة القرارات والإجراءات وحمايتها بواسطة السلوك النزيه داخل المؤسسات.

وذهبت تلك الدول أبعد من ذلك، حين ربطت بين مشكلات الدولة ومشكلات المجتمع كي تقيم سياجا من الأمان والاستقرار والنمو، وشكلت ما يشبه جهاز المناعة من خلال التشريعات والقوانين والأنظمة التي تجسد مفهوم الدولة، للحفاظ على مصالحها العليا وتحقيق تقدمها ورقيها، وتعميق دورها في محيطها القاري والدولي.

نـحن نتحدث إذن عن ممارسات فضلى، قابلة للتنفيذ على مستوى الدول والمؤسسات العامة والخاصة، وكل ما نـحتاجه هو اتخاذ القرار لاعتماد الحوكمة بما تقوم عليه من تشاركية وشفافية ومساءلة، تضمن في مجملها سلامة الأداء ونجاعته، وتقوي موقفنا في التعامل مع مصالحنا الوطنية.

كي أبرر دعوتي المستمرة لاعتماد الحوكمة سبيلا لإنجاح مشروعنا الإصلاحي، فإنني أسأل: ألسنا ننادي ليل نهار بإصلاح مؤسساتنا، وتحسين الأداء العام للدولة، فهل هناك من طريق أفضل من الحوكمة لتحقيق مبدأ الكفاءة والعدالة، وبناء المؤسسات على أسس سليمة، ورقابتها برؤية مستقبلية حريصة وعازمة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية، فضلا عن الحفاظ على منجزات الدولة ومكتسباتها الوطنية، وصمودها في وجه التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء؟

الحوكمة كذلك ليست مجرد معايير وإجراءات، إنها في الحقيقة منهج حين تعتاد الإدارة عليه يتحول إلى ثقافة عامة، يمكن أن تساعدنا على التخلص من أسوأ آفة تضرب مؤسساتنا كلها، الواسطة والمحسوبية!