بصورة عامة تمت أكبر عملية انتخاب في تاريخ الأردن بنجاح، واختار الناخبون أكثر من ألفي عضو في مجالس المحافظات والبلديات من بين ما يزيد عن سبعة آلاف مترشح، لنحقق بذلك تقدما عمليا في مفهوم توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، كأحد الدلالات على أن العملية الديمقراطية تمضي إلى الأمام.

تأصيل وترسيخ الديمقراطية كنهج حياة يحتاج إلى وقت، وكذلك ممارسة العملية الانتخابية بشكلها الراقي يحتاج إلى وقت، ونحن ما زلنا في بداية تجربة طويلة الأمد، تحكمنا التقاليد والعادات والأعراف الاجتماعية، ولكن القانون يضبط العملية، ويحدد المهام والأهداف في نهاية المطاف!

قانون مجالس المحافظات، وقانون البلديات، والقوانين الأخرى تجسد مفهوم دولة القانون الذي تزداد الحاجة إليه لجعل العملية الديمقراطية منظمة وفاعلة ومنتجة، والعامل المشترك في تلك المجالس هو تنمية المجتمعات المحلية، وخدمة التنمية الشاملة، ورسم معالم الطريق نحو المستقبل، وهنا تتعرض العملية لاختبار حقيقي قياسا على مستوى أداء أولئك الذين اختارهم الناخبون لينوبوا عنهم في التعبير عن مطالبهم المشروعة، وتحقيق طموحاتهم، وإحداث التغيير الذي يعالج المشكلات، ويعزز الإمكانات، وينمي القطاعات، ويحقق الأمنيات.

لن نغض الطرف عن التعقيدات الكثيرة التي تواجه البلديات، وفي مقدمتها نقص الإمكانيات المادية، أو سوء استخدامها، أو فشل بعض البلديات في أداء وظائفها، ولكن لتلك الصورة المعتمة جانب مشرق ، يتمثل في وضع يدنا على المعوقات والتحديات ، والتراكمات السلبية وقدرتنا على التعامل معها إذا ما اتفق الجميع على تغليب المصالح العليا وتعظيمها ، لتكون فوق المصالح أو الأهواء الشخصية !

لكي ينجح أعضاء مجالس المحافظات ، وأعضاء مجالس البلديات في مهامهم الجليلة لا بد من تشكيل رؤية موحدة لتلك المهام ، وكيفية التعبير عنها وممارستها على أعلى مستويات المسؤولية ذلك أن النظرة الفردية ستخلق جدلا عقيما ، وخلافات في وجهات النظر الشخصية ، مما يبطل فعالية المجلس وقيمته ودوره ، وفي هذه الحالة يلتقي ضعف الإمكانات المادية مع ضعف القوى البشرية ليعيدنا إلى الوراء !

سنعول كثيرا على الجدية والالتزام، وعلى وعي الأعضاء المنتخبين وشعورهم بثقل الأمانة التي حملهم اياها الناخبون، والأهم من ذلك الشعور بالمسؤولية تجاه ما يواجهه بلدنا من تحديات وما يحيط به من أزمات، والاستعداد بالعزيمة والإرادة القوية على التغيير، وابتداع الأساليب الجديدة والناجعة لتطوير المجتمعات المحلية، وتحفيز قدراتها، وتنمية مواردها، وتنفيذ مشروعاتها الكبيرة والصغيرة.

مجرد نظرة واعية من عقول ذكية، وقلوب طيبة، وضمائر صافية، ستدرك تلك المجالس صغر المشاكل التي كبرت بسبب عدم معالجتها في حينها ، وستعرف أيضا أن التخطيط السليم وكسب ثقة الناس يمكن أن يحقق نتائج مذهلة، ذلك أن القيمة الحقيقية لا تكمن في الإمكانات المادية وحدها، بل في الإمكانات المعنوية التي حفظت الأردن في أصعب الظروف، وضمنت تقدمه إلى الأمام، وذلك هو سر صورته المشرقة