في الأزمتين لعبت الطريقة التي تصرف بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دورا رئيسا في التأزيم والتصعيد، ربما في محاولة منه لتحدي خصومه السياسيين، أو ترسيخ الأزمتين ليكونا بديلا عن التركيز على الأزمة الحقيقية المتمثلة في مواصلة الاحتلال، وتعطيل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي يجب أن تفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
لقد لخص جلالة الملك عبدالله الثاني في لقائه مع عدد من مدراء الإعلام ورؤساء تحرير الصحف والكتاب موقفه من الأزمتين بشكل واضح وحاسم وصارم، فستبقى قضية فلسطين والقدس الأولوية الأولى للأردن، الذي لن يتنازل عن دوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كما أن الأردن لن يتنازل أو يتراجع عن حقوق أبنائه، وسيكرس كل جهوده لضمان تحقيق العدالة فيما يخص حادثة السفارة.
النقطة الأعمق في حديث جلالة الملك هي تلك التي أشار فيها إلى الدور الذي يقوم به بصورة متواصلة لشرح القضية الفلسطينية أمام العالم قائلا « لا يوجد صوت يتحدث كما يتحدث الأردن، فنحن نقوم بدورنا التاريخي والسياسي والقانوني، ونوفر الغطاء لمنع تهويد المقدسات بالرغم من حجم وصعوبة التحديات « وهنا يكمن الرد على أي محاولة تستهدف تجزيء القضية إلى أحداث وأزمات مفتعلة، ومحاولات للتشكيك في سلامة التنسيق الأردني الفلسطيني الذي أظهر قوته في مواجهة قضية المسجد الأقصى والتي انتهت بإزالة الإجراءات الإسرائيلية، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
ثمة بعد آخر يدلنا على مكاسب حققها الأردن على صعيد توظيف التطورات الأخيرة لجذب اهتمام الدول الفاعلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك في اتجاه القضية الفلسطينية، فقد بدا تأثير جلالة الملك على الرئيس الأميركي دونالد ترمب واضحا لكي يتدخل طوال الوقت، ويضغط في الاتجاه الذي سعى إليه جلالته ليس من أجل وضع حد للتصيد وحسب، بل لإقناعه بأن بقاء قضية الشعب الفلسطيني دون حل يشكل تهديدا دائما للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأنه قد حان الوقت لكي يقدم الرئيس ترمب مبادرته لحل هذه القضية، تأسيسا على مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
لقد شهدت ساحتنا الكثير من اللغط وسط ذلك اللهيب، ولكنني لا أتردد في القول بأن التفاصيل التي دار حولها الجدل وربما الغضب له علاقة بما أشار إليه جلالة الملك من دور مهم للإعلام في التعامل مع القضايا المحلية والإقليمية بكل مهنية وموضوعية، وضرورة تطوير أدواته لتواكب التطور الحاصل في المشهد الإعلامي، خصوصا فيما يرتبط بوسائط الإعلام الاجتماعي، لضمان سرعة الاستجابة في تقديم المعلومات، وبما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
الآن وقد اتضحت الصورة، وحسمت المواقف، فقد حان وقت السياسيين والكتاب الصحفيين والمفكرين والمثقفين لكي يستخلصوا الدروس والنتائج، فالعبرة دائما بالنتائج !
