لم تزل الحكومة لم تلتقط المبادئ والأفكار التي تضمنتها الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك التي عنونت بالدولة المدنية وسيادة القانون. 

  تنبع أهمية الورقة السادسة من حيث تحديد مستقبل الاردن كما يراها ويؤمن بها جلالة الملك من حيث تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل للمواطنة فمن شأن ذلك ترسيخ الاستقرار والأمن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي وبالتالي الأمن الكلي للأردن وطننا وشعبا. 

    إن فلسفة إصدار القوانين وللحكم بمدى تحقيق عدالتها تكمن في تلبية مصالح وحقوق غالبية الشعب واذا ما جاءت لخدمة مصالح شريحة معينة متنفذة سياسيا أو اقتصاديا فهذا يعني الظلم والتعسف باستغلال النفوذ من أجل تحقيق مصالح وأهداف ذاتية أو شللية على حساب المصلحة العامة لغالبية المواطنين التي ستؤدي إلى الإحباط والاحتقان واضعاف الشعور بالانتماء بل وقد يعمق الشعور بالغربة عن الوطن وهذه المرحلة تعد من أخطر المراحل التي تهدد منعة ووحدة الجبهة الداخلية. 

  ما دفعني للكتابة بهذا المقال عن قانون التنفيذ المعمول به والتعديلات على القانون المطروحة أمام مجلس الأمة تمهيدا لاقرارها في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب هو ما صرح به وزير الأوقاف حول تخصيص نصف مليون دينار من اموال صندوق الزكاة للغارمات داخل مراكز الإصلاح أو مهددين بذلك نتيجة لعجزهم عن الوفاء بتسديد ديون أو قروض ومما يلفت النظر هو أن المبالغ المطلوبة لإطلاق سراح 85 سيدة تبلغ حسب وسائل إعلام ست وخمسون الف دينار. 

  بالطبع اقدر لوزارة الأوقاف هذه المبادرة ولكنها لا تؤدي إلى حل مشكلة المحكومين بالحبس أو الذين يقضون عقوبة الحبس على خلفية أمور مالية. 

المشكلة تكمن في القانون الذي صيغ بشكل عام ليحقق مصالح المؤسسات المالية والاثرياء. 

قانون التنفيذ لم يتضمن بنصه الأصلي وبتعديلات على بعض مواده ضمان موائمتها مع الدستور الاردني ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كما لم يستجب لتوجيهات جلالة الملك بكفالة واحترام حقوق الإنسان سواء عبر كتاب التكليف الملكي أو من خلال توجيهاته في الاجتماعات مع الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والأعيان. 

  إن عقوبة حبس المدين تشكل انتهاكا صارخا للمادة 11 من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية ولن تعفي الاردن من الانتقاد في التقارير المحلية والعالمية في حال استمرار العمل بها تحت ذرائع مختلفة منها كما يقول بعض أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب أن حبس المدين ليس عقوبة. 

  كما أن تكرار عقوبة حبس المدين لنفس الدين في حال عدم سداده لمدة تصل لثلاثة شهور كل سنة مما تعني إمكانية قضاء إنسان عقوبة مدى الحياة اذا ما كان مدينا بأربع كمبيالات أو أحكام أي عقوبة المدين تزيد عن المحكوم بالمؤبد. 

  كما أن المدين إضافة لعقوبة الحبس فإنه مطالب بدفع 9%فائدة قانونية سنويا وحتى سداد المبلغ وهذا يعني أن الدائن يستثمر أمواله بعائد يفوق أي إستثمار فالفائدة والحبس تشكل عقوبة مزدوجة سيعجز أي متعثر عن سداد المبلغ المدين به. 

  وأما المشاكل الاجتماعية التي تنشأ وتنعكس على أسرة وعائلة المدين فهي كثيرة وقد يكون ابسطها جنوح الأحداث أو بعض أفراد الأسرة للجوء إلى السرقة لتأمين الغذاء والدواء. 

  إضافة للمشاكل التي قد يكتسبها المدين أثناء وجوده في الحبس. 

كما أن حبس المدين يشكل استنزافا للموازنة فكلفة النزيل الشهرية لا تقل عن ستمائة دينار عدا عن اكتظاظ مراكز الإصلاح "السجون" إضافة إلى تحميل كوادر الأمن العام عبئا كبيرا لا لشيء سوى لقرار اتخذ بين شخصين أو بين شخص طبيعي وشخص اعتباري فما ذنب الدولة لتتحمل هذا العبئ ؟

  هذه بعض من الانتهاكات التي يتضمنها قانون التنفيذ. 

فليسمح لي جلالة الملك بمناشدته الايعاز للحكومة بسحب قانون التنفيذ من مجلس النواب وتشكيل لجنة حقوقية من ناشطين حقوق إنسان ليس لهم مصلحة مهنية أو مالية بل يكون هدفهم خدمة مصالح الناس وتعزيز حقوق الإنسان وحرصهم على ترجمة توجيهات جلالته إلى واقع تكفله التشريعات والقوانين. 

  إن من شأن ذلك أن يعزز سجل الأردن باحترامه لحقوق الإنسان وتنفيذ التزاماته المترتبة على تصديقه ونشره للعهود والمواثيق الدولية. 

 كما يشرفني أن اناشد جلالة الملك للايعاز باعتماد العهود والمواثيق الدولية كجزء لا يتجزأ من التشريع الأردني وتشكل مرجعا أساس للسلطة القضائية .

نعم لقد آن الأوان للسلطتين التنفيذية والتشريعية بأن تعمل بكل إخلاص وجدية لترجمة رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لاردن المستقبل من مبادئ وأفكار إلى واقع عملي يلمسه المواطن ففي ذلك نعزز الأمن والاستقرار ونعزل التطرف والمتطرفين وننشر العدل ونقفز خطوات بل نقطع مراحل على الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.