تعاني معظم مؤسسات الدولة من وجود عدد لا بأس به من الموظفين اللذين تم تعيينهم في زمن الفوضى والفزعة وجمع الأصوات للانتخابات وإرضاء الاقارب والانسباء والجيران وحتى بائع الكعك ، حين كان يحق للوزير او امين عمان او المدير العام وغيرهم من كبار المسؤولين تعيين من يشاء دون انتظار الدور او اجراء مقابلة او امتحان كفاءة او فحص درجة " التخلف العقلي " لدى طالب الوظيفة .
اليوم عدد من هؤلاء أصبحوا من اصحاب القرار بحكم سنين العمل والدرجة الوظيفية التي وصلوا اليها ، فمنهم من اصبح رئيس قسم او مدير مديرية او مساعد امين عام وربما اعلى من ذلك ، وأصبح هؤلاء يشكلون خطرا كبيرا على البلد خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار او ضياع ايرادات على الخزينة او المساهمة بارتفاع الأسعار او خدمة المواطن والتعامل معه بطريقة محترمة وكما يستحق او حتى بالتعامل مع زملاءهم وخاصة الاكفاء فتجدهم يتخلصون من المميزين ويحاربونهم حتى لا يساهموا بكشف تخلفهم وضعفهم .
وللاسف الوزير او المدير العام لا يستطيع إنهاء خدمات هذه الفئة وان فكر في مجرد نقلهم تقوم الدنيا ولا تقعد حيث يهب بعض النواب لنصرتهم اضافة الى واسطات اخرى من هنا وهناك .
يجب إيجاد حل لهذه المعضلة ، فقد أصبحت هذه الفئة من المعوقات الاساسية في اجهزة الدولة وهم جزء ممن تحدث عنهم جلالة الملك في اجتماعه الأخير بخصوص تشجيع الاستثمار .
ان المسؤول او الموظف العام الذي يعاني من " التخلف العقلي " والحقد على القطاع الخاص والضعف فنياً وإداريا يجب ان لا يبقى يوماً واحدا في الحكومة مهما كانت القوانين تحميه فهو لا يقل خطورة عن المسؤول الفاسد .
إن أردنا فعلا الإصلاح والتقدم لوطننا فلا مجال للمجاملة والمحاباة والتردد في اتخاذ القرار فالوقت يمضي والفرص تضيع والتعويض اصبح صعبا والمسؤولية الأكبر تقع على اصحاب الواسطات اللذين أصبحوا يشكلون خطرا على الدولة فبعضهم يتوسط للفاسدين مالياً وإداريا والمتخلفين علقياً .
خليل الحاج توفيق
نقيب تجار المواد الغذائية
