أخبار البلد -

د. سامر الرجوب

لطالما تكلمنا عن تعديل النظام الضريبي لمنع التهرب وكلما عدل كنا نصطدم بالحقيقة المرة المتمثلة بالفشل في التطبيق نظرا لأن المتهربين ضريبيا لديهم كل الوسائل والطرق لتقديم أرباح مزورة وخسارات لم تتحقق.

والخسارة الأكبر من التهريب والتزوير والتلاعب هو الخزينة العامة وأما المتأثر الأكبر فهو المواطن الذي كان هو الملجأ الواضح للحكومة لحل مشاكل التهرب من ضريبة الدخل وأية أموال متحققة لصالح الخزينة .

ان مشروع نظام التحقيقات المالية هو الخطوة الصائبة في الأتجاه الصحيح والذي سيكون ذراع الخزينة العامة في التحقق في جميع انواع الضرائب والرسوم والعوائد والأرباح والفوائض، ومشروع النظام يهدف بمجمله الى محاربة كافة أوجه التهريب وتحقيق الأمتثال القانوني و تعزيز الثقة في النظام الضريبي من خلال التدقيق والتأكد من صحة التحقيقات المالية للإيرادات العامة سواء كانت ضريبية أو غير ضريبية وفقاً للتشريعات المفروضه بموجبها .

وبهذا الوصف ستكون دائرة التحقيقات أقرب الى مكتب تدقيق مالي لا يمتلك سلطة محدده لكنه يسلط الأضواء على النواقص والأخطاء المقصوده وغير المقصوده.

الفكرة رائدة وتحاكي بعض الممارسات المتبعة في بعض الدول لكن حصرها في دائرة ترتبط بمنصب وزير المالية لن يعطيها الأستقلالية المنشوده ولن يخرجها من الجو الحكومي البيروقراطي العام كما أنه لا يحقق الحوكمة ، فلا يكفي أن نجمع موظفين من دوائر مختلفة لنقول فقط أننا أنشأنا دائرة ناجحة .

سيكون حجم العمل عملاقاً وسيتقاطع من عمل دائرة الضريبة والجمارك وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والبنك المركزي وديوان المحاسبة ، ولا أعلم كيف ستفصل الأدوار عن بعضها البعض .

أن أهداف دائرة التحقيقات المالية بشكلها الحالي الموضوع في النظام لا يتعدى هدف التحقق وليس التحقيق وهناك شتان بين الأثنين والنظام والموضوع لم يفرق بينهما كما هوا واضح من عنوان مشروع النظام وأسم الدائرة .

ولا بد من وضع خريطة وظيفية لدائرة التحقيقات توضح ألية عمل الدائرة والتقاطعات الوظيفية بينها وبين الجهات التي ذكرتها اعلاه والتفكير جدياً بأتمتة جميع المعاملات و البيانات والوثائق والمستندات في مختلف دوائر ومؤسسات جمع وتحصيل الاموال العامة .

أن دائرة التحقيقات المالية ستكون، إن اسست بعناية ، الذراع الأول للخزينة العامة