للمرة الثالثة خلال ثلاث سنوات اكتب حول الفائدة الوطنية المرجوة من رفع الحد الادنى للأجور ما دفعني للكتابة اصرار بعض النواب من المجلس السابق استمروا بالمجلس الحالي ليقنعوا عدد كبير من النواب لتوقيع مذكره للضغط على الحكومة لرفع الحد الادنى للأجور دون دراسة او فهم تأثير هذا على الاقتصاد الاردني ولا حتى التزامات الدولة الاردنية وصورتها امام العالم ، السؤال الذي يطرح نفسه هل يعي السادة النواب ان الحد الادنى للأجور في الاردن للأردنيين فعليا يفوق الثلاث مائة دينار دون الحاجة الى قرار منهم او من الحكومة وهل يعي السادة النواب ان الحكومة الاردنية لا تستطيع ان تستثني اي عامل وافد من هذا القرار في حال خضعت لضغوطاتهم ، اي ان الخادمة المستقدمة من اي بلد سيشملها هذا القرار وان اي عامل وافد من اي دولة سيشمله هذا القرار وبالتالي سيتم استقدام مزيد من العمالة الوافدة بالألاف بعد صدور القرار بأسابيع لان الاردن سيصبح بلد مغري لبعض البلدان الاسيوية والافريقية وسيصبح افضل من دول الخليج ، النتيجة الحتمية من قرار النواب ستكون دعم حقيقي للعمالة الوافدة واغراء المزيد منها للقدوم للأردن وجلب الاقارب والاصدقاء للعمل في الاردن في بعض المهن التي لا يعمل فيها الاردنيين كعمال النظافة والخدمة في المنازل خاصة بعد اقرار الحكومة رفع رسوم تصاريح العمل وتوحيدها بحيث يمكن للخادمة ان تعمل سكرتيرة ، يا سادة يا نواب اغلبكم تجار ورجال اعمال واصحاب مصالح من منكم يشغل اردني براتب اقل من 300 دينار من المراسل الى السائق الى عامل التنظيفات اعتقد انكم تعلمون جيدا احقية ما اقول هل تعرفون من هي الجهة الوحيدة التي تشغل العمال الاردنيين برواتب اقل من 200 دينار ؟ انها الحكومة فهي الوحيدة التي تشغل عمالة اردنية ضمن الحد الادنى للأجور الحالي 190 دينار ولديها عدد كبير من عمال المياومة والفئة الرابعة يعملون ضمن الحد الادنى للأجور الحالي 190 دينار ولديها عشرات الالاف في البلديات والوزارات والدوائر الحكومية .
الحكومة تحفظ درسها ولديها خطط واستراتيجيات محسوبة داخليا وخارجيا وهي تعي جيدا كيف تعوض نقص وارداتها فهي مستعدة ان ترفع الحد الادنى للأجور لعمالها الاردنيين لأنها تتوقع وتعي حجم العمالة الوافدة الذي سيزيد في كل عام بحكم رفع الحد الادنى للأجور الذي يتمناه النواب بغض النظر عن الرقم ، اما انتم كنواب فما هو درسكم واين استراتيجيتكم ومن حسب لكم حسبتكم لتتبنوا هكذا قرار هل تريدون ان يصبح راتب الخادمة في الاردن 300 دينار ويدفع لها تصريح عمل 500 دينار سنويا ومن ثم نجدها سكرتيرة في المكتب او مدرسة في مدرسة خاصة هل تريديون للحارس الوافد ان يعمل مهندسا في مشروع او فنيا في المناطق الحرفية ، الحكومة ذكية وتفهم ما تريد فاذا اردتم ان ترفعوا الحد الادنى للأجور يجب ان تستثنى منه بعض المهن منها الزراعة والخادمات وعمال النظافة حتى لا يقال ان الدولة الاردنية تعامل الوافدين بعنصرية وبنفس الوقت لا تزيد العمالة الوافدة لدينا نتيجة هذا القرار الى اضعاف ، القانون الاردني يلزم اصحاب الاعمال باشراك عمالهم للضمان الا جتماعي وتامين صحي لهم ولأسرهم وبدل ايجازات وتذاكر سفر .. ما هكذا تورد الابل يا نواب الحكومة لن تخسر بل ستزيد وارداتها نتيجة رفع رسوم تصاريح العمل اما المصيبة فهي تضاعف اعداد العمالة الوافدة في الاردن وسيخسر الشعب الاردني الذي تمثلونه ر وستزيد البطالة اضعاف مضاعفة وسينخفض النمو الاقتصادي وسترتفع نسبة البطالة .
بقلم :- عامر المصري
مدير غرفة تجارة العقبة
