ودائما كانت الفرصة متاحة للحاضرين قد يدلوا بآرائهم، وتصوراتهم حول القضايا التي يعرضها جلالة الملك أمامهم، من أجل أن يتحقق مبدأ المشورة الوطنية، الذي هو أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها العلاقة بين الملك وشعبه وفي جميع المستويات، وبالتالي ربط قنوات الاتصال التي تكسر الحواجز، وتعزز النقاش والآراء بمسؤولية عالية. وتلك اللقاءات معلنة بصفة عامة، وما يقوله أو يشرحه جلالة الملك يسمعه الرأي العام ويراه، ويستخلص منه النتائج كما هو الحال للقاء الأربعاء الماضي الذي حمل في مضمونه قدرا مريحا من التطمينات المتعلقة بقوة الدولة وسلامة حدودها، حيث قواتنا المسلحة قادرة على التعامل مع الوضع على حدودنا الشمالية بجاهزية عالية، وأجهزتنا الأمنية تحقق نجاحا في مقاومة الإرهاب، في الوقت الذي يؤكد جلالته عزمه على مواجهة التحدي الاقتصادي، والتصدي لمشكلتي الفقر والبطالة.

جلالة الملك شدد على دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، والمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي، وتضافر الجهود لتخفيف الأعباء على المواطنين، ولاسيما الطبقتين الفقيرة والوسطى، ولفت الانتباه إلى أن أولوياتنا هي مصالحنا الوطنية، وفي ذلك ما يستحق التأمل والتدبر ليكون الدرس مفيدا للجميع.

ذلك هو النموذج الذي يستحق أن نقتدي به، وفي مقدمتنا الحكومة من أجل تحقيق مبدأ التشاور واستطلاع آراء المختصين والخبراء والمعنيين في كل شأن، ولا ينقص من قدر أي مسؤول أن يستشير « فما خاب من استشار « خاصة وأننا ندرك بحكم التجربة أن القرارات الفردية، والفصاحة الشخصية قادتنا إلى أخطاء فادحة، وسياسات فاشلة، دفعنا ثمنها غاليا!

لقد تحدثنا طويلا عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص على سبيل المثال، وأكاد أجزم أننا لم نضع آلية لتلك الشراكة إلى يومنا هذا، وتلك الشراكة تحتاج إلى مشورة لوضع الآلية، وتحديد المنطلقات والأولويات، وفق إستراتيجية وطنية توصلنا إلى ما يدعو إليه جلالة الملك من شراكة تتيح للقطاع الخاص مزيدا من النهوض والإنتاج، وفتح أبواب جديدة لفرص العمل أمام القوى العاملة الأردنية، وخاصة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الذين يمكن إعادة تأهيلهم بما يتوافق مع طبيعة الإنتاج والتنمية الشاملة! وما الذي يمنعنا من فتح قنوات الاتصال بين كل وزارة وما يقابلها من قطاعات وخبرات وهيئات وجمعيات وغرف تجارة وصناعة وزراعة، وغيرها مما يعيد بناء العلاقة على أساس أن جميع الأطراف هي في الحقيقة طرف واحد يفهم ويعمل في سبيل الوصول إلى تحقيق مصالحنا الوطنية التي أشار إليها جلالة الملك؟

لا يجوز أن يكون لدينا هذا النهج العظيم في التواصل بين القائد والشعب، وهذه الرغبة القوية من القوى الوطنية كي تتشارك مع الحكومة ومع مجلس الأمة أيضا في معالجة التحديات، وتحقيق النمو الاقتصادي، والسلم الاجتماعي، ولا نتعلم الدرس المفيد الواضح في مضمونه وأبعاده ومعانيه!