تلك هي الأسباب الظاهرة، ولكن الأسباب الأكثر واقعية تعود إلى حالة التعليم الجامعي في بلدنا، وفي البلاد العربية عامة، ومخرجاته التي لا تستجيب بشكل كاف لمتطلبات التنمية، وحاجة سوق العمل، إلى جانب نوعية التعليم وعدم مجاراته للتغيرات التي حدثت في أعقاب ثورة المعلومات والتكنولوجيا الحديثة التي أسست مفهوما جديدا للقوى البشرية العاملة في القطاعات المختلفة !

لعل تلك المشكلة التي ما فتئت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على حلها تضع الجامعات الحكومية والخاصة-وجميعها مؤسسات وطنية-على قدم المساواة في التحديات المترتبة عليها، بحيث أصبحت الطاقة الاستيعابية الزائدة عن الحاجة للجامعات ليست مشكلة في حد ذاتها-وكأننا نتحدث عن منتج استهلاكي-ولكن المشكلة الحقيقية في معنى آخر للاستيعاب عندما تكون الغاية هي « التعليم «في حد ذاته وقيمه ومبادئه النبيلة، وقيمته الحقيقية في عملية النهوض الشامل، سواء من حيث تأهيل القوى البشرية المدربة، أو توفير فرص العمل المنتجة.

الآراء والأفكار المعروضة كلها صحيحة ونابعة عن تحليل سليم للأمر الواقع، ولكن عندما نتحدث عن الحلول يجب أن نتنبه إلى أنها لن تكون حاضرة، أو في متناول اليد في اليوم التالي، لأن المشكلة لها جذور عميقة تحتاج إلى وقت طويل لاقتلاعها، وعندما نتحدث عن التعليم العالي فالعامل الزمني سيفرض نفسه كي نتمكن من الاتفاق أولا على وصف دقيق ومشترك للواقع، ونتفق ثانيا على خطة إستراتيجية وطنية، وبرنامج تنفيذي يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف، وفي مقدمتها المصلحة الوطنية العليا للدولة، ولذلك لا بد من « خطوة تنظيم « تعطينا الفرصة لإعادة تشكيل صفوفنا، كي نتقدم إلى الأمام !.