لا أعلم غاية الإصرار على الإبقاء على شخص وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في الحكومة المقبلة مع وجود ملاحظات على أدائه يحاول الإعلام المتعاطف معه التغاضي عنها ومن أهمها سياسات التضليل والتلاعب بالأرقام والإحصائيات التي إتبعها خلال فترة توليه الوزارة ، ومن خلالها نجح الرجل في تنصيب نفسه المصلح الوحيد لقطاع التعليم المتهالك على حد زعمه.
ولكن ومن منطلق الأمانة وكحق للشعب الأردني لا بد من بيان الأٍسباب التي يجب على رئيس الوزراء المكلف الأخذ بها قبل إتخاذ قرار عودة الذنيبات ومن أهمها :-
1- التلاعب بالأرقام والإعلان عن وجود مئة ألف طالب وطالبة لا يقرأون في مدارس وزارة التربية والتعليم وحمل الوزير مسؤولية ذلك للمعلم أولاً وأخيراً ، ولكن مع الإعتراف بوجود مئات الطلبة لا يقرأون ويكتبون في مدارسنا إلا أن الإحصائية الحقيقية مبنية على وقائع من مناطق نائية نسبة الأمية فيها مرتفعة ولا يراعي فيها أولياء الأمور أهمية التعليم وحث أبنائهم على التوجه للمدارس فيها،كما أن المعلمين الموجودين على درجة عالية من الكفاءة رغم حجم الضغط الهائل عليهم نتيجة بعد المسافات وعدم توفر السكن الملائم لأغلبهم .
2- ضبط امتحانات الثانوية العامه وإعادة الهيبة لها ،وهو إنجاز يسجل للذنيبات ولكن كألية وتنفيذ كانت معدة مسبقاً من قبل إدارة الإمتحانات وتحفظ عليها وزير سابق .
3- حرمان مئات الطلبة من ذوي المعدلات المتدنية من تجاوز مرحلة الصف العاشر وتوجيههم للتعليم المهني ،مما تسبب في عزوف الكثيرين من الأهالي عن مواصلة تعليم أبنائهم وبناتهم للمراحل الثانوية التي كانوا يتأملون فيها خيراً خاصة وأن معظم الطلبة يبدعون في الثانوية العامه رغم ادائهم المتواضع في المراحل التعليمية السابقة .
4- رمي 230 الف طالب وطالبة كفريسة للبطالة والتطرف وغير ذلك من أفات المجتمع نتيجة سياسة التشدد الغريبة التي يتبعها الوزير في ترسيب الطلبة في امتحانات الثانوية العامه .
5- إنهيار قطاع اقتصادي هام يوفر فرص عمل لعشرات الألاف من الأسر الأردنية وهو (التعليم الجامعي الخاص) حيث بدأت بعض الجامعات الخاصة بتسريح موظفيها نتيجة عدم تسجيل طلبة جدد فيها والخسائر المتراكمة بسبب سياسة التشدد السابق ذكرها .
6- محاربة المدارس الخاصة والتضييق عليها رغم ان الوزير من كبار المستثمرين في هذا القطاع حيث أنه عضو هيئة المديرين في مدارس الرواد الدولية .
7- سياسة التقاعدات والإستيداعات المزاجية التي يتبعها الوزير تجاه الكفاءات التربوية ،حيث يبقي معاليه على المقربين منه رغم خدمتهم الطويلة في القطاع التربوي ويتخلص من أصحاب الخدمة التي لا تتجاوز ال22 سنة .
8- التشهير ومحاربة نقابة المعلمين والتضييق عليها .
9- تنفيذ سياسات البنك الدولي والذي فرض وجهة نظره في المناهج الأردنية وأشرف على إعدادها رغم الشبهات التي تحوم حول التغييرات التي تمت وارتباطها بالخارج .
10- دمج المدارس في المناطق النائية رغم أن الأبنية المدرسية التي تم تفريغها من الطلبة ملك للوزارة وتكلفتها بالملايين تحولت الأن إلى أوكار للمشبوهين والمطلوبين وبعضها تول لحظائر للأغنام .
11- إعادة وزارة التربية والتعليم 25 سنة للوراء بحجة التطوير والتحديث واللامركزية وبمباركة الدولة دون النظر للنتائج الكارثية المستقبلية .
12- إستحداث إدارة خاصة بمسمى (ادارة مكتب الوزير) وتعبئة شواغرها دون أسس مهمتها البرستيج لمعاليه فقط ،حيث تم فصلها بحوجز زجاجية عن مبنى الوزارة ولا يسمح الدخول اليها بتاتاً إلا ممن يرضى عنهم معاليه .
مما سبق الأسباب كثيرة جداً والمخفي أعظم والتغاضي عنها حالياً سيكون له نتائج كارثية مستقبلاً، وامام رئيس الوزراء المكلف فرصة للتحقق مما ذكر وخلاف ذلك يتضح ان الذنيبات أقوى من دولة الرئيس ولا يوجد ولاية عامه في الإختيار .
ودمتم
