هل سيدخل الاردن مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والاجتماعي والتشريعي بعد ان جرت عملية اختيار المجلس الثامن عشر النيابي وبعد ان ترسخت جملة من المفاهيم والقيم الاجتماعية وبرزت وجوه سياسية جديدة على الساحةولو انها طعمت التشكيله القديمه بوجوه جديدة قله هي تحمل معتقدات وافكار تشكل نواة لنقله نوعية ماموله نتمنى ان تكون اولى علاماتها الابتعاد عن الاتهامية والتشكيك

فقد اعتدنا بعد اجراء كل عملية انتخابية تجرى ان يعمد من لايفوز بالحديث عن عدم نزاهة الانتخابات واثارة الشبهات حول اجراءتها دون مبرر او دليل وان نستمع الى صدى اسطوانه مشروخه طالما ترددت على المسامع عن تزوير الانتخابات وهذا مايسهم في زعزعة الثقة بمجمل الحياه السياسية والديمقراطية في بلدنا

وقد شاهدنا بيع الضمائر الخربه والاصوات المارقه بابخس الاثمان فكان هذا مازرعنا وهذا حصادنا فالشوك لايجني الا الشوك 

وبعدان شاهدنا الاجرات التي كفلت حق المواطن وحريته بالاختيار ونزاهه المشرفين وحياديتهم هل... ستعلو ا صوات تتحدث عن التزوير ويوزعون الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال 

ويظل السؤال من الذي زور الانتخابات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مادام هناك اتفاق على يسر وشفافية والاجراءات الحكومية وضماناتها لسلامة العملية فهل الحكومة مسؤوله عن المواطن او بعض المواطنين وسلوكياتهم الذي يبيع ضميره ومبادئه وافكاره و صوته بعلبه سجائر او لمن يدفع ثمنا اعلى والذي يرتكب جريمتين الاولى

شهادة الزور باعتبار ان التصوت امانه وادلاء بشهادة

اما الثانية فهي المساهمة عبر هذه الشهادة بتخريب المسيرة الديمقراطيه وعبرهما يمارس التزوير ومثل الناخب الذي يبيع صوته 

كذلك المرشح الذي يشتري الاصوات فهما كلاهما ساهما بالتزوير ومن يشتري الاصوات ليس امينا على مصلحة الامه ومن يشتري ذمم الاخرين من السهل ان يبيع ذمته...... وحماية الذمة ليست مسؤولية الحكومة والقانون وحدهما لانها تتعلق بالتربية والتنشئة أي مما يعني ان هناك خللا في مجمل التربية الوطنية والتنشئة السياسية في بلدنا وهو الخلل الذي انتج ظاهرةة البيع والشراء والتزوير باي طريقة كانت 

وكلنا يعرف ان الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري وان البرلمان ركن من اركان الديمقراطية والنائب مكلف بالتشريع والرقابة التشريع المنظم لحياه الافراد وعلاقتهم بالدوله فلا يجوز ان ندير ظهورنا وان نقاطع كما فعل الاسلاميين ونحن على ابواب مرحله صعبة بحاجة فيها للتشريع والرجال الامناء الاقويا ء الذين يقفون على ثغرنا التشريعي

وكم كنا نامل ان تخرج من عموميات الشعار الى تفاصيل البرامج والاليات ليكون شعارها يتناسب وعملها ومواقفها في دور الحماية للوطن واهله 

ونحن لاننكر ان في بلدنا اخطاء وعثرات وتجاوزات على الانون وهي امور طبيعية في كل المجتمعات البشرية بنسب متفاوته وهنا يبرز دور الامناء والمخلصين والمهتمين ليكونو عونا مخلصا لاشامتا يشيرون لمواطن الخلل بروح الحفاظ على الصالح العام والمصلحة الوطنية بالكلمة الطيبة دون التعميم الذي يتجاوز الحقيقة في كثير من الاتي الذي يحركه التشفي والشماته ترى اليس في الوطن من يستحق الاشاره..... واعتقد ان الوطن اولا ان كنا نعتبره وطنا

فلننظر الى مازرعنا وماحصدنا ولا نقل تزوير بل خيانه للضمير الخرب وللوطن والامانه ان لم نكن قد كنا على قدر المسؤوليه وحمل الامانه 

presszia@yahoo.com