منذ وقت طويل ونحن ندور في حلقة مفرغة حول مسألة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأظن أننا سنبقى على هذا الحال إلى أن نعيد النظر في المصطلحات والمسميات والتصنيفات أما واقع الحال فهو ممل ومزعج للطرفين، والسبب في ذلك هو عدم اختبار وطنية القطاع الخاص، وعدم تحديد دوره الفاعل ضمن نظرة شاملة لمكونات الإقتصاد الوطني، وكيفية تجنيده عندما تواجه الدولة تحديات داخلية وخارجية في المستوى الذي نحن عليه اليوم !
لقد اكتفى القطاع الحكومي بالنظر إلى القطاع الخاص على أنه أحد الموارد الهامة من الضرائب والرسوم والجمارك، وجعل الإجراءات طويلة متعددة المحطات لكي يجني في كل محطة المزيد من العائدات، وكل ذلك يجري وسط اجراءات معقدة، ومهينة أحياناً، حتى تفاقمت مشاعر الريبة والشك المتبادلة، وكأن القطاعين ينتميان إلى بلدين مختلفين.
وصل الحال إلى درجة أن يشتكي المستثمرون المحليون والعرب والأجانب إلى جلالة الملك ما يواجهونه من تعقيدات ترافق المشروع الاستثماري قبل وأثناء وبعد تنفيذه، وقد عرفنا بعض المشروعات الاستثمارية الكبيرة التي اختصرت الطريق من أوله، واستكملت سيرها نحو دول أخرى في المنطقة لا تقدم تسهيلات أفضل مما هو موجود لدينا على الورق، ولكنها تملك خبرة التعامل مع المستثمر وتحسن معاملته حتى لو مارست عليه قدراً من الاجراءات التي لا تخلو من التعقيد !
لقد لخّص جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله المشكلة في جملة قصيرة قالها خلال لقائه قبل أيام مع ممثلي الفعاليات الشعبية في العقبة، بعد تدشينه لميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي، ورصيف الخدمات البحرية لمنظومة موانئ الطاقة إذا أردنا محاربة الفقر والبطالة، وخلق فرص عمل، فيجب تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، لا أن يتم تعطيلها عند كل صغيرة وكبيرة أليس هذا ما يحدث فعلاً، أليس القطاع الخاص معنياً في خلق فرص العمل، وتحسين الأوضاع المعيشية، والمساهمة في المجهود الوطني للتغلب على ظاهرتي الفقر والبطالة ؟
ومرة أخرى يوجه جلالة الملك الحكومة خلال زيارته لدار رئاسة الوزراء مؤخراً إلى الإسراع بمعالجة التحديات التي يعانيها القطاع الخاص، والتواصل مع مختلف فعالياته لايجاد الحلول «الجذرية» لها، في ظل الظروف القائمة، وكان دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور نفسه قد عبّرعن إداركه لما يواجهه القطاع الصناعي الأردني من تحديات باتت تهدد بتوقف بعض الصناعات عن الإنتاج، وذلك خلال لقائه بصحبة عدد من أعضاء الحكومة مع أعضاء غرفة الصناعة، وكان الحديث واضحاً وصريحاً في الاتجاهين، ولكن أن يلخص أحد الوزراء الموقف بالقول « أبواب الوزارة مفتوحة أمامكم متى شئتم فهذا يعني أننا ما زلنا ندور في حلقة الحوار العقيم، وليس في الجلوس على طاولة متقابلين كل يمثل دوره الحقيقي ليس في حل المشاكل وحسب، بل في تشكيل جبهة الصمود في وجه تلك التحديات، وهي كبيرة وكثيرة وخطيرة، تفرض على جميع الأطراف أن ينجحوا أمام اختبار وطني حقيقي، أما أبواب الوزارة فقد جعلت لتكون مفتوحة بطبيعتها !
