في حكم قضائي لافت، اسدلت محكمة جنايات عمان الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام، بعد ان قررت اعلان براءة اربعة متهمين من جناية الاتجار بالبشر، وذلك لعدم كفاية الادلة القانونية وعدم ثبوت اركان الجريمة وفق ما جاء في اوراق الدعوى.

وتعود تفاصيل القضية الى سيدة من جنسية عربية حضرت الى الاردن بقصد العمل، قبل ان تتداخل مسارات حياتها بين العمل والزواج والخلافات القانونية، وصولا الى تقديم شكوى تضمنت ادعاءات تتعلق بالاستغلال والضغط والاحتيال، وهي ادعاءات نظرت فيها محكمة الجنايات وخلصت في النهاية الى عدم ثبوتها قانونيا.

عقدت الجلسة برئاسة القاضي عهود المجالي وعضوية القاضي بدر ابو دلو، حيث استمعت المحكمة الى بينات النيابة والدفاع، قبل ان تصدر قرارها النهائي ببراءة المتهمين جميعا.

من صالون التجميل الى عمل في عمان وبداية الخلافات
تعود بداية القصة الى عام 2024، عندما قررت المشتكية، وهي سيدة كانت تدير صالون تجميل في بلدها، ترك عملها والسفر الى الأردن بهدف تحسين وضعها المالي وجمع مبلغ يساعدها لاحقا على تطوير مشروعها الخاص.

وبحسب تفاصيل الشكوى، فقد تم الاتفاق معها على العمل في احد مرافق الضيافة بوظيفة مضيفة استقبال في "بار" براتب شهري قدره 750 دينارا اردنيا، على ان يتم تحمل تكاليف السفر والتاشيرة ضمن ترتيبات العمل.

لكن بعد وصولها الى الأردن، تشير اوراق القضية الى ان خلافا ظهر حول طبيعة الالتزامات المالية، حيث تم ابلاغها بان تكاليف الاستقدام سيتم استيفاؤها من راتبها، كما جرى توقيع كمبيالة بقيمة 6500 دينار تحت بند مصاريف إدارية، وهو ما شكل بداية التوتر في العلاقة بين الأطراف.

وتضيف التفاصيل ان طبيعة العمل تطورت لاحقا، وفق ما ورد في الشكوى، لتدخل المشتكية في ظروف عمل مختلفة عن المتفق عليه، الامر الذي دفعها لاحقا لتقديم بلاغ رسمي حول ما تعرضت له.

زواج غير مسجل وتطورات قضائية انتهت امام المحاكم
لاحقا، دخل شخص اخر في حياة المشتكية، حيث تعرفت عليه اثناء عملها، واظهر رغبته في مساعدتها ماليا وسداد التزاماتها، قبل ان تتطور العلاقة بينهما الى زواج تم وفق عقد محلي غير مسجل رسميا لدى الجهات المختصة.

وتشير تفاصيل القضية الى ان المشتكية استمرت في العمل بهدف تسديد التزاماتها المالية، قبل ان تكتشف لاحقا انها حامل، ما فتح بابا جديدا من الخلافات بين الأطراف المعنية، خاصة بعد مطالبتها باتخاذ إجراءات تتعلق بالحمل، وهو ما رفضته وطلبت التوجه الى جهة طبية مختصة.

وبحسب اوراق الدعوى، فقد ابلغت لاحقا بان عقد الزواج غير مسجل رسميا، وهو ما دفعها الى حالة نفسية صعبة انتهت بمحاولة ايذاء نفسها، قبل ان يتم التدخل وانقاذها من قبل سيدة اردنية قامت بارشادها الى الجهات المختصة لحمايتها.

وفي سياق متصل، حاول طرف ثالث التدخل للضغط على المشتكية لمنعها من الاستمرار في تقديم الشكوى، ملوحا باستخدام الكمبيالة المالية ضدها، ما زاد من تعقيد الملف القانوني المرتبط بالقضية.

وعند مراجعتها الجهات الرسمية، تبين لها وفقا لما ورد في الملف ان بعض التكاليف المرتبطة بالاستقدام تخضع لانظمة العمل المعمول بها، وان جزءا كبيرا من المبالغ المتداولة لا يستند الى اساس قانوني واضح وفق ما افادت به وزارة العمل.

ومع مرور الوقت، وتغير ظروف العمل، تم انهاء ارتباطها بالمكان الذي كانت تعمل فيه، لتعود لاحقا الى ممارسة عملها السابق في مجال التجميل.

على الصعيد القضائي، نظرت محكمة جنايات عمان في التهم الموجهة الى المتهمين الاربعة استنادا الى قانون منع الاتجار بالبشر، وخلصت بعد دراسة الادلة الى ان عناصر الجريمة غير مكتملة، وان البينات المقدمة لم ترتق الى مستوى الاثبات القانوني المطلوب، خصوصا فيما يتعلق بعنصر الاستغلال القسري او الاتجار بالبشر.

وبناء على ذلك، قررت المحكمة اعلان براءة جميع المتهمين لعدم كفاية الادلة، مع استمرار نظر بعض الجوانب الاخرى المرتبطة بالقضية امام محاكم مختصة، خاصة ما يتعلق بادعاءات النسب والعلاقة الزوجية التي ما تزال منظورة دون حكم قطعي حتى الان.