عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اليوم الأحد، اجتماعا ناقشت خلاله مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية وآليات التعامل معها، إلى جانب إقرار برنامج عمل للحوار الوطني حول المشروع، وبحث عدد من القضايا المتعلقة بمجال اختصاصها.
وبحسب بيان للجنة، قال الديات، إن اللجنة تتابع باهتمام ما يدور من نقاشات وآراء حول مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، مضيفا أن المجلس سيباشر الإجراءات الدستورية الخاصة بمناقشة المشروع، بدءا من القراءة الأولى وإحالته إلى اللجنة الإدارية بصفتها اللجنة المختصة، وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت برنامج عمل لإطلاق حوار وطني شامل حول مشروع القانون، بمشاركة مختلف مكونات المجتمع، بهدف الوصول إلى قانون عصري يسهم في تعزيز العمل التنموي والخدمي، ويتواءم مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومتين السياسية والإدارية.
وأوضح أن برنامج عمل اللجنة يقوم على التشاركية والانفتاح على مختلف الآراء ووجهات النظر، لافتا إلى أن الجولات الميدانية التي ستنفذها في المحافظات تهدف إلى تعزيز الحوار المباشر مع الجهات المعنية والاستماع إلى ملاحظات المواطنين ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير مشروع قانون الإدارة المحلية ليعكس احتياجات الواقع الفعلي.
وأشار إلى أن اللجنة بحثت أيضا عددا من القضايا المرتبطة بمنظومة الإدارة العامة، وفي مقدمتها المراجعات والمقترحات المتعلقة ببعض مواد نظام الموارد البشرية في القطاع العام، إضافة إلى مناقشة نظام القيادات الحكومية وآليات تطويره بما ينسجم مع معايير الكفاءة والشفافية والحوكمة الرشيدة.
من جهتهم، عرض النواب أحمد عليمات، وآية الله الفريحات، ووسام الربيحات، ونسيم العبادي، وتيسير أبو عرابي، وعبد الحليم العنانبة، عددا من المقترحات المتعلقة ببرنامج عمل اللجنة، مؤكدين أهمية إقرار قانون عصري ومستدام يضمن تحقيق الاستقرار التشريعي.
