أخبار البلد -  
من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وعليه فلا بد من شكر وزير التربية والتعليم والأطقم العاملة معه والتي تتبنى توجهاته بأمانة وإخلاص على ما بذلوه ويبذلوه من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي وإعادة الهيبة والاحترام للامتحانات العامة، خصوصاً امتحان الثانوية العامة.

يُسجل لوزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات أنه ومن خلال إجراءات عديدة تمكنت وزارة التربية والتعليم من الحد من ظاهرة الغش التي استشرت في مجتمعنا وأصبحت تهدد المنظومة الأخلاقية والقيمية لهذا المجتمع، إلى الدرجة التي أصبحت معها هذه الظاهرة هي القاعدة وما عدا ذلك هو الأستثناء. لقد أدَّت ظاهرة الغش في الامتحانات إلى انتفاء العدالة بين الطالب المجتهد الذي يعتمد على نفسه وقدراته وجهوده واجتهاده طوال مرحلة الدراسة وبين من يعتمد على طرق غير مشروعة ودعم خارجي أو داخلي يتمثل في تمكينه من الحصول على الاجابات دونما عناء أو حتى خوف من العقوبة التي توجبها اختراقات كهذه، الأمر الذي أدى إلى انتقال هذه الظاهرة إلى المجتمع بأكمله، حتى أولئك الذين يتمسكون بالقيم والمبادئ والتعليمات وجدوا انفسهم خارج السياق العام، وبالتالي الشعور بالظلم والإحباط نتيجة تمسكهم وأبنائهم بالسلوك القويم.

يشكو الناس ويتذمرون حد المرارة من تدني المعدلات العامة ونسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة، ولا ندري ما الضير في ذلك، فنسبة النجاح تراوح حول معدلها العام في السنوات السابقة، وربما أفضل، وهذا أمر طبيعي، لأن مستويات الطلبة الحقيقة تتفاوت بشكل كبير، وبالتالي تنعكس على أدائهم في الامتحان العام، أما فيما يتعلق بتدني معدلات الطلبة في الامتحان فهو أمر لا ظلم فيه، لأن معدلات القبول في الجامعات ستتدنى أيضا وفقاً لذلك، فلا خوف إذاً من تدني المعدلات، أضف إلى ذلك أن هذه المعدلات تعكس بشكل واقعي مستوى الطلبة الحقيقي، إذ لا يعقل أبداً، ولا بأي حال من الأحوال، أن يقترب الآلاف المؤلفة من الطلبة إلى العلامات الكاملة، وكأننا أمام علامات لأطفال في رياض الأطفال، وهذا امر يتنافى مع العقل والمنطق.

ويشكو الطلبة في كثير من الاحيان من صعوبة الأسئلة وتفاوت مستوياتها من دورة إلى أخرى، وأظنهم محقين في الجزئية الثانية، وهي تفاوت مستوى الامتحان من دورة إلى أخرى، إذ ينبغي المحافظة على نفس المستوى تقريباً من أجل أن تتحقق العدالة بين الطلبة، وهذا يعني أننا بحاجة إلى لجان متخصصة ومتميزة وذات قدرة عالية في وضع الأسئلة والثبات على نفس المستوى، أما فيما يتعلق بصعوبة الأسئلة، فهذه مسألة أخرى، إذ ينبغي أن يكون هنالك أسئلة تمييزية للتميز بين الطلبة وفق قدراتهم وامكانياتهم ومراعاة الفروق الفردية بينهم، وهذا هو العدل بعينه، والمتتبع للامتحانات في سنوات سابقة يلحظ بوضوح أنها لا تراعي ذلك بدرجة عالية، حيث يتساوى تقريبا الطالب ذو المستوى الجيد مثلاً مع الطالب المتميز، وهذا ظلم كبير للطالب المتميز.

التدريس في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء لا يعتمد للأسف على التدريس الفعال الذي يُعدُّ الطلبة للدراسات الجامعية الأولى والعليا، وإنما يعتمد أساساً على ما يسميه المدرسون استراتيجيات النجاح وإحراز العلامات دون فهم حقيقي للمواد التي يدرسها الطلبة والتركيز على المهارات العقلية العليا وتحقيق الأهداف المزمع تحقيقها، فقد يجتاز امتحان اللغة الانجليزية مثلا من لا يستطيع صياغة جملة واحدة بسيطة خالية من الأخطاء، وقد يحرز فيه علامات عالية، وهذا ما كشفته بشكل صادم امتحانات تحديد المستوى في الجامعات الحكومية والخاصة، لذلك يتوجب أن تكون الامتحانات العامة معياراً حقيقياً لمستوى الطالب وقدراته.

مخرجات الثانوية العامة هي ذاتها مدخلات الجامعة، الأمر الذي أدى إلى تدنٍ واضح وجليّ في مستوى الدراسة الجامعية، وبالتالي إلى تراجع كبير ليس فقط في مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وإنما أيضا على مستوى الآمال والطموحات في التقدم والتطور والنماء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك فإننا نشد على يد وزير التربية والتعليم ونشكره ونبارك جهودة الكبيرة في إحداث نقلة نوعية في العملية التعليمية التعلمية، ونرجو منه أن لا يحابي أحداً في اختيار الأطقم واللجان التربوية المتخصصة مهما كانت الضغوطات، والتخلص من رموز الفساد والمحسوبية في وزارة التربية والتعليم، وفي دائرة الامتحانات العامة إن وُجدت، والله ولي التوفيق.

محمد ابو صقري
مدرس جامعي ومشرف تربوي (متقاعد)