لقد احصيت ما يزيد على ستين مكتباً وشركة تُعنى بالتوظيف في عمان لوحدها , وغالبية هذه المكاتب تعمل كوسيط لاستقطاب خبرات اردنية لتأمين شواغر وظيفية في دول الخليج وغيرها وفي كل التخصصات والمجالات .
اللافت للنظر ان هذه المكاتب والشركات تتقاضى مقابل ما تقدمه من خدمة تتمثل في استدعاء المتقدمين التي تنطبق عليهم الشروط وتسهيل اجراء المقابلات مع اللجان المعنيه من الجهات الطالبه لهذه الشواغر مبالغ كبيرة تصل الى تقاضي راتب شهرين ممن تم اختياره , ناهيك عن بعض المبالغ التي تُدفع للمكتب .
والسؤال الذي يطرح نفسه على إي اساس اعتمدت هذه المكاتب والشركات هذه التسعيره , وما هي التعليمات والشروط الضابطة لاداءاتها , ومن هي الجهات الرقابيه عليها ؟ هل هي وزارة العمل , ام التعليم العالي ؟ .
اياً كانت الجهة الرقابية , فالمطلوب متابعة ما يحصل من استغلال واضح لشبابنا المستميتين للحصول على فرصة عمل , وايقاف ما تقوم به هذه المكاتب من استقواء واستغلال لحاجات هؤلاء الشباب للوظيفية , في ظل ظروف البلد الاقتصادية وشح الوظائف وتآكل الرواتب .
وكما ابلغني البعض ان لكل مكتب تسعيره , مرهونه بنوع العمل , والجهة الطالبه , وفي كثير من الاحيان كما ىسمعت يحصل مقايضة على بعض الشواغر , وتلاعب في نقاط المقابلات , بحسب الواسطه .
الذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع ما سمعته من سخط وتأفف لبعض الزملاء من اساتذة الجامعات , ممن كانت لهم تجارب مع هذه المكاتب , فما حال العمال والمهنيين وغيرهم ممن يقعوا تحت رحمة البعض من هذه المكاتب والشركات التي لا ترقب في حق هؤلاء إلاً ولا ذمه .
وانا اخاطب من هذا المنبر وزارة العمل ممثلة بوزيرها المميز , بوضع تعليمات ضابطه وتسعيرة اجور تستوفيها هذه المكاتب والشركات مقابل خدماتها , وتكثيف الجولات الرقابية عليها لمتابعة اداءات هذه المكاتب ضماناً لحق المواطن , وايقاف ما يحدث من استغلال للبعض بات ملحوظاً للجميع .
د. نزار شموط
