نفق السلط وصمت المحافظ والوزير..!

نفق السلط وصمت المحافظ والوزير..!
أخبار البلد -  


يعتب عليك بعض المسؤولين حين تكتب وتنتقد أداءهم، ولسان حالهم يقول بأنْ ليس من حق أي مواطن أن يعتب علينا ولا أنْ ينتقدنا، ولا حتى أنْ يحتجّ على تجاهلنا له ولحقه ومصالحه، وكأنّ المواطن ليس مواطناً، وليس من حقّه أن يعبّر عن رأيه، أو يُبدي عَتَبَه، أو يدافع عن مصالحه..!

وأقول لهؤلاء وبالفم الملآن بأن المواطن الذي يُؤْثِر الصمت وَجَلاً أو خَجَلاً هو مواطن أخرس جبان، وما كان الأردنيون يوماً خُرْساً ولا جُبناء، فالمواطن الحرّ ينأى بنفسه عن المجاملات الفارغة، وهو دوماً حرٌّ طلق اللسان والفكر والرأي، جريء في المطالبة بحقه والذود عنه، ومواجهة حالات الإخفاق والتراخي في إدارة الشؤون العامة في الدولة ومرافقها..
أسوق هذه المقدّمة، وأنا أرى وأعاني مثل ما يعاني كافة أهالي مدينة السلط، وأهالي البلقاء عموماً عند مدخل المدينة، حيث بدأ مشروع إنشاء نفق وجسر منذ عام تقريباً، ولم ينتهِ المشروع بعد، في الوقت الذي كان مقرّراً له ثمانية أشهر فقط، وكان من المفترض أن ينتهي في شهر أيار الماضي، لكن يبدو أنه سيتجاوز أيار القادم، ما يعني أنه سيستغرق ثلاثة أمثال مدّته المقررة إنْ لمْ يكن أكثر..!

كل هذا الكلام، ولا أحد من المسؤولين ولا سيّما وزير الأشغال العامة، ومحافظ البلقاء يكلّف نفسه إعلان ذلك أمام الناس، وإبلاغهم لماذا كان كل هذا التأخير، ومتى سينتهي المشروع، وتنتهي معه معاناة المواطن الشديدة، ومتى يُوقَف الهدر في مال ووقت وأعصاب العباد، لكن يبدو أن المواطن لا يعني شيئاً في نظر هؤلاء المسؤولين، وليس مهماً أنْ يتم إخباره بالموعد الجديد، ولا بأسباب التأخير، وأنّ كل ما عليه هو أن يتحمّل ويصبر ويصابر، دون أن يحتجّ أو حتى ينبس ببنت شفة..!!
هل من حق المتعهّد أن يتأخر عن الإنجاز كل هذا التأخير، وهل ذلك مبرَّر، ولماذا إذن تم تحديد ثمانية أشهر للإنجاز عند الإحالة، وهل تم تغريم المتعهّد أو سيتم تغريمه بسبب التأخير، ومنْ يدفع الكلفة الاقتصادية الباهظة عن كل يوم تأخير، بدءاً من مركبات المواطنين التي تكسّرت لا بل تحطّمت على الطرق الوعرة التي تسلكها، مروراً بهدر ملايين الساعات الإضافية التي يقضيها الناس في الشوارع والأزمات بسبب المشروع، وانتهاءً بكلفة النكد والنزق والعصبية والطوشات والحوادث التي تسبّب بها التأخير، إضافة إلى تعطّل عشرات المتاجر على امتداد الشارع المحاذي للمشروع، ناهيك عن الكلف الأخرى غير المباشرة، والتي ربما تكون أفدح وأبهظ ثمناً..!!

من حق أهل البلقاء عموماً والسلط خصوصاً، أن يطالبوا بمحاسبة كلا الرجلين وزير الأشغال والمحافظ، فما حصل ويحصل لا يدلّ على احترامهما للمواطن، وإذا كنّا سنلتمس لهما عذراً لعدم مسؤوليتهما المباشرة عن تأخير إنجاز المشروع في موعده، على صعوبة إيجاد العذر وتقبّله، إلاّ أننا لا نجد لهما أي عذر على "تطنيش" المواطن، وعدم إخبار الناس بمستجدات المشروع والتأخير، والاعتذار لكل مواطن ولكل منْ يسلك الطريق بسبب هذا التأخير والمعاناة الكبيرة التي سبّبها للناس..!
نعمل من أجلكم ونأسف لإزعاجكم، شعار فارغ المضمون وبلا قيمة، إذا لم يحترم المسؤولُ والمتعهّدُ الناسَ، ومصالح الناس ومشاعرهم..!!
هذا يحصل على مدخل مدينة السلط، بوابة البلقاء، وعلى مقربة أمتار من منزل رئيس الحكومة، فيما يلوذ محافظ البلقاء ووزير الأشغال العامة بصمت مطبق، وكأنّ الأمر لا يعنيهما..!!


Subaihi_99@yahoo.com
شريط الأخبار 748 ألف طالب فلسطيني مسجلون على تطبيق وايز سكول التعليمي التابع لجامعة العلوم الإسلامية العالمية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية حماس حققت أهدافها .. صدمة بإسرائيل إزاء طوفان العودة لشمال غزة "الحرة الأردنية السورية" تستأنف عملها بإدخال 39 شاحنة إلى الأراضي السورية القانونية النيابية تقر مشروع قانون الإقامة وشؤون المغتربين الأحياء والأموات.. حماس تعلن تفاصيل دفعة جديدة من الرهائن ربط المحاكم بالدفع الإلكتروني عبر واجهة الدفع الحكومية نهاية الشهر الحالي قرار مهم يتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة الأرز الأوروبي... جودة فائقة في السوق الأردني الطفل حسين الحموري في ذمة الله لجنة فلسطين في "الأعيان" تؤكد رفض التهجير بأشكاله وأنواعه كافة ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور الشريف: الكرة الان بيد مجلس الإدارة وأتمنى أن تنتهي بحلول منصفة وعادلة الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة الإثنين .. تفاصيل الحكومة توقع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج البطاطا نصف المقلية اعتصام 300 متقاعد أمام ميناء حاويات العقبة والمحتجون يهددون بالتصعيد ويناشدون الحوار مع الإدارة مدير الضريبة: لا أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة الإلكترونية البنك المركزي: ترخيص منصات العملات الرقمية يحتاج لأسس قانونية وتنظيمية توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات العامة توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات العامة