بقلم/ رامي الغف*
حتى الآن يلف الغموض مستقبل السياسة التي ستنتهجها حكومة اليمين المتطرف في الكيان الإسرائيلي، خاصة بعدما جربت كل تكتيكاتها الميدانية التي أخذت طابع التصعيد المتفاقم عن طريق التصعيد والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، في إطار سياسة القبضة الحديدية للقضاء على الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله الفلسطينية في محاولة منها لمنع الفلسطينيين من تحقيق أي إنجازات سياسية على أرض الواقع.
التصور الإسرائيلي الأرعن هو السبب المباشر خلف تمترس الزعران في حكومة اليمين المتطرف وراء ضرورة إجراء هدنة طويلة الأمد مع الأطراف الفلسطينية، ومن ثم النظر إلى إمكانية إجراء مفاوضات سياسية مع الجانب الفلسطيني.
نتنياهو أحد أبرز مقاولي الحروب يقود كيانه والمنطقة جمعاء إلى الهاوية، وحكومته الحالية هي بالأساس حكومة "حرب وعدوان" وفق كل المقاييس، فخطوط الأساس التي انتصبت عليها هذه الحكومة المتطرفة سدت منافذ السلام مع الفلسطينيين بصورة محكمة.
ففي كل الزيارات التي يقوم بها نتنياهو، يحاول أن يسوق بضاعة القوى الظلامية الإسرائيلية الفاسدة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية وقيادتها هي سلطة دموية وإرهابية، ويجب القضاء عليها وهي لم تعد شريك حقيقي مع إسرائيل، هذا في الوقت الذي شاركت فيه كل المستويات في الحكومة الإسرائيلية ضد عملية السلام، فوزير الجيش في إسرائيل وصف الرئيس أبو مازن بالعدو الشرس واللدود، أما أحد المسئولين في الخارجية الإسرائيلية فقد وصف القيادة الفلسطينية بتنظيم داعش، وهذا الهذر الإسرائيلي لم يأت من فراغ بل في نطاق خطة الحكومة الإسرائيلية لتصفية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، حيث شاركت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على نطاق واسع في حملة التضليلات للرأي العام الداخلي والخارجي بصورة مكشوفة.
ولا نستغرب إن ينبذ نتنياهو العهد الذي وقعه أسلافه فهذا أمر متوقع، وينسجم مع الوصف الإلهي لطبيعة بني إسرائيل، الذي وصفهم سبحانه وتعالى بقولة ( أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم) (صدق الله العظيم) وهذا ينطبق على جميع الرؤساء السابقين في تعاملهم مع الفلسطينيين.
إن التحديات التي تواجه قضيتنا، واضحة وضوح الشمس، وتتمثل في عدم التزام الطرف الإسرائيلي بما وقعوا عليه من اتفاقيات وتعهدات، في محاولة فرض إملاءات وشروط تستهدف تحقيق توقعات الشعب الفلسطيني وهو الأمر الذي يعيد إلى الأذهان تلك التحديات التي واجهتها السلطة الوطنية الفلسطينية خلال حقبة حكم ( البلدوزر الإسرائيلي أرائيل شارون ) ومن بعده المتطرف أيهود اولمرت.
إن الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بخيار وحق المقاومة، ويمد يده في الوقت ذاته للسلام العادل والشامل، يتطلع بكل مسؤولية وطنية وتاريخية لنجاح كافة الجهود الإقليمية والدولية والعربية المبذولة للخروج من دائرة الأزمة والصراع، ولقد أعطت السلطة الوطنية والقيادة الفلسطينية الفرصة لإنجاح هذه الجهود أكثر من مرة من أجل وضع حد للسياسات الإرهابية والأعمال الإجرامية الإسرائيلية.
إن نتنياهو والذي يحاول أن يجردنا من بعض أسلحتنا الدفاعية في المجال الدولي والدبلوماسي إلا من عزيمتنا وإرادتنا المتينة، بحكم انتمائه لحزب الليكود المتطرف، فان مواجهته ستكون أكثر دقة في هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها.
ويجب أن تتركز هذه المواجهة على عده عوامل رئيسة.
أولا: عدم التراجع عن أي موقف مبدئي تقرر القيادة الفلسطينية تنفيذه، وفي مقدمة ذلك عدم استمرار التفاوض في ظل استفحال الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ثانيا: تفعيل وتعزيز الحوار الوطني بالطرق الديمقراطية والسلمية في الحياة الفلسطينية لترتيب البيت الفلسطيني على كافة الصعد بما فيها إنهاء الانقسام فورا، وتوحيد الخطاب السياسي على أساس برنامج الوفاق الوطني.
ثالثا: حشد كافة الإمكانيات لمواجهة التحديات الماثلة واستكمال المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيق الحقوق المشروعة في الحرية والتحرير والعودة والاستقلال الوطني الكامل.
رابعا: حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة والتمسك بخيار المقاومة، ووضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي الشامل.
خامسا: ضرورة عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للبحث في عمق القضايا السياسية، واتخاذ قرارات ترقى لمستوى معالجة جادة لكافة المسائل المتعلقة بالشأن الفلسطيني.
سادسا: تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على معالجة الأزمات السياسية والحياتية لأبناء شعبنا والتحضير الجدي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لدولة فلسطين.
*الإعلامي والباحث السياسي
رامي الغف
