وزارة الداخلية ..... مهام سيادية وحقوق منقوصة
مما لاشك فيه بأن وزارة الداخلية تعتبر من الوزارات السيادية الهامة التي تضطلع بمهام تكاد تكون شاملة، فمن الواجب الامني الى الواجب الاداري وصولا الى الجانب العشائري والاجتماعي والرقابي والصحي والبيئي والخدمي والديني والسياسي، اضافة الى الاضطلاع بالجانب الاستثماري والتنموي والمروري اضافة الى رعاية شؤون اللاجئين والمخيمات.....الخ .
لعل الواجب الامني المتثمل في الحفاظ على الامن والنظام العام والمسند الى وزارة الداخلية، يعتبر من اهم الامور التي تهم الوطن والمواطن، وهو الواجب الذي ينفذه السادة الحكام الاداريين من محافظين ومتصرفين ومدراء اقضية كل ضمن اختصاصه في الوحدة الادارية التي يديرها سواء كان في المحافظات أو الالوية أو حتى في مديريات الاقضية، بواسطة الاذرع التنفيذية لوزارة الداخلية المتمثلة بالاجهزة الامنية سواء الامن العام أو قوات الدرك والدفاع المدني .
اضافة الى الدور المقبل للوزارة فيما يتعلق باللامركزية المزمع تطبيقها على المحافظات بعد اقرارها رسميا، والدور التنموي لوزارة الداخلية خلالها كمهام اضافية للحاكم الاداري سيضطلع بها.
فوزارة الداخلية تصنف على انها وزارة شمولية تتعدد اختصصاتها، بدءا من غرفة العمليات المركزية في مركز الوزارة أو حتى غرف العمليات المركزية التي تكاد تكون في حالة انعقاد دائم وما يتبعها من كوادر تعمل على مدار الساعة تواصل الليل بالنهار سهرا على امن المدن والبوادي والقرى والمخيمات وانتهاءا بالاهتمام بالجانب التنموي الذي يعنى بتوزيع مكتسبات التنمية بعدالة بين المحافظات وتوزيع المشاريع التي من شأنها الحد من الفقر والبطالة.
فخلال الظروف الجوية التي تسود المملكة في كل عام تعمل كوادر الوزارة في المحافظات على ديمومة التواصل مع الجهات ذات العلاقة لايصال الخدمات وتوفير المواد التموينية وفتح الطرق الرئيسية ، ناهيك عن دورها وعملها المتواصل خلال انعقاد الانتخابات البلدية والنيابية وحتى الغرف الصناعية والتجارية والتجهيزات اللوجستية أو تلك التي من شأنها الحفاظ على الامن والنظام العام.
الحديث عن وزارة الداخلية وواجباتها واختصصاتها لا يمكن حصرها وتحديدها ، ولكن الامر الذي لا يمكن فهمه وادركه هو اشتراك الداخلية والامن والعام والدرك والدفاع المدني في ادارة واحدة ومسؤولها ورأس هرمها واحد هو معالي وزير الداخلية والبطاقة التعريفية لهذه الاجهزة مروسة بشعار وزارة الداخلية أي انهم جميعاً زملاء في جهاز واحد، والاصل في الحالة هذه هو تحقيق العدالة فيما بينهم، فواجباتهم تكاد تكون مشتركة ومهمامهم مشتركة وديمومة عملهم على مدار الساعة مشتركة...الخ.
وعند الحديث عن الحقوق غير المتساوية فأننا نتحدث بداية عن الاعفاء الجمركي للضباط والتأمين الصحي والاسكان والمكرمة في الجامعات وغيرها، فموظف وزارة الداخلية سواء كان اداريا أو متصرفاً أو حتى محافظاً يعمل طوال 30 سنة ويصل الى اعلى الهرم الاداري ثم يتقاعد في يوم وليلة دون الحصول على اية امتيازات أو اعفاءات، بينما رجل الامن عندما يصل الى رتبة نقيب او رائد يحصل على اعفاء جمركي للسيارات واسكان عسكري ومقعد جامعي لابنائه وتأمين صحي .....الخ، اليسوا زملاء في الوظيفة؟ الا تتساوى بل تتجاوز رتبة المتصرف أو المحافظ رتبة نقيب أو الرائد ؟
لا ادري اذا كنت ابالغ أو اطالب بشيء مستحيل أو غير معقول تحقيقه اذا قلت بأن الحاكم الاداري مظلوم ولم ينصف اذا ما قورنت متيازاته بغيره من زملائه، اليس هو من يرأس المجلس الامني في المحافظة الذي يضم زملائه في الاجهزة الامنية ؟ الا يفترض ان ينصف؟ الا يفترض ان ينعم ابنائه بما ينعم به ايناء زملائهم في الاجهزة الامنية؟ اعتقد جازماً بأن هذا امرا ليس أمراً مستحيلاً خصوصا اذا ما عرفنا بأن كادر وزارة الداخلية بحكامه الاداريين وموظفيه لا يتجاوز الالفين موظف على الاكثر.
مطالب مشروعة ولا تتجاوز المنطق والمعقول نضعها امام معالي وزير الداخلية الباشا حسين هزاع المجالي ودولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ومجلس النواب الاردني.
حمى الله الاردن آمنا مستقرا حرأ في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
باسم صالح الخلايلة
