محليا شكل تراجع أسعار النفط أنباء سارة للمواطن وللحكومة التي تراجع حجم إنفاقها على فاتورة الطاقة ما خفف الضغط على الموازنة , لكن هل هو سار لعلاقات الأردن الاقتصادية خصوصا مع الدول المنتجة في الخليج ؟.

النظر الى التأثير الايجابي للأسعار على الاقتصاد الأردني في جانب الاستهلاك وعبء الموازنة نظرة ضيقة , فالأردن لا يعيش في جزيرة منعزلة , وهو يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية , ولو كان كذلك لما كان معنيا بتداعيات الأزمة المالية العالمية , فما بالك بتأثر إقتصاديات الشركاء الأساسيين مثل دول الخليج والعراق ؟

تراجع سعر النفط بدأ فعلا يؤثر على مالية دول الخليج ، التي ستضطر الى القيام باصلاحات اقتصادية منها ضبط إنفاقها الخارجي ورفع الدعم , وفي الأخيرة لا يستوى أن تضيق تلك الدول على مواطنيها لتخفيف أثر تراجع عائداتها بينما تبسط يدها كل البسط لدعم مواطنين في دول أخرى !.

في حال بقاء الأسعار عند هذا المستوى فإن التراجع المتوقع في اجمالي الناتج الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي سيكون 8% , وبعض الدول ستكون مهددة بعجز مالي وهو ما سيؤثر على مخصصات المساعدات والمنح الخارجية وعلى الاستثمار الخارجي وهو الأهم خصوصا بالنسبة للدول المستفيدة من فوائض نفط الخليج ومن نمو إقتصادياتها وفي مقدمتها الأردن .

دول الخليج بدأت تتعامل بحذر مع تراجع الأسعار وهي على الأرجح ستراجع ميزانياتها التي بنتها على سعر 100 دولار للبرميل , وما زاد عنه هو فائض متاح للاستخدام الداخلي والخارجي , وأول ما يتبادر الى ذهن صناع السياسات المالية هو تقليص المخصصات المالية للخارج أما في الداخل فلا شك أن ذلك سيؤثر على النمو وهو القاعدة الأساسية لتوفر فرص العمل وتحسن مستوى الدخل ورواج الأعمال وفي جانبه الأهم فرص العمل المتاحة للعرب والأجانب ومعروف أن النسبة العظمى من العمالة الأردنية هي في الخليج . 

تراجع أسعار النفط سيبدل أولويات القطاع الخاص هناك الذي سينكفئ للاستثمار في الداخل بدلا من الخارج لتعويض التراجع عدا عن إعادة ترتيب إستخدام إحتياطيات بنتها دول الخليج من فائض النفط على مدى عقد مضي وهي بحدود 2450 مليار دولار , فهل ما زال تراجع أسعار النفط خبرا سار بالمجمل .