في كل مرة يزور فيها رئيس للوزراء في العراق , تثار قضية ما يسمى بالأموال العراقية المجمدة يقابلها مطالبات مالية أردنية عالقة منذ عهد النظام السابق , لكن من دون حل .

هذه قضية قديمة جديدة , وهي إن لم تشكل عقبة أمام تعاون مثمر ومشاريع ثنائية كبيرة لكنها قضية قائمة تحتاج الى حل .

يطالب الأردن العراق بديون قدرها 4ر1 مليار دولار , لم يسدد منها اي مبلغ حتى الان فبغداد تربط مسألة السداد بفك تجميد أموال تزعم وجودها منذ عهد نظام صدام حسين , هذا هو شكل القضية , أما جوهرها , فهو شقان , الأول حسابات لمؤسسات عراقية رسمية , والثاني حسابات لمسؤولين وشخصيات عراقية شملها قرار لاحق لمجلس الأمن بالتجميد , وعرفت آنذاك بشخصيات «ورق الشدة» ولم تكشف الحسابات آنذاك الا عن حسابين بقيمة 40ر16 مليون دينار , تعود لأفراد من عائلات شخصيتين عراقيتين , وتم توريدهما من البنوك عبر البنك المركزي الى صندوق إعمار العراق .

الأموال التي جمدت في حسابات تعود للحكومة العراقية والمؤسسات التابعة لها في عهد النظام السابق , تبلغ نحو نصف مليار دولار , صرف جزء منها في عام 2003 لبنوك اردنية لتغطية كفالات تجارية , لم يتمكن تجار من الوفاء بها بسبب ظروف الإحتلال , وقد تم ذلك بموجب قانون الأموال المجمدة الذي صدر قبل صدور قرار مجلس الأمن بتجميد الحسابات العراقية في دول العالم ,في خطوة استباقية وفرت حماية لحقوق البنوك وفي مقدمتها البنك المركزي .

ما تبقى من الأموال المجمدة في حسابات العراق الرسمية هو مبلغ 350 مليون دولار , وقد رفضت الحكومة الأردنية أنذاك تحويلها الى صندوق إعمار العراق برغم الضغوط الأميركية آنذاك , وإعتبرتها حقا للبنك المركزي الذي يطالب نظيره العراقي بمليار دولار قيمة تعاملات تجارية و400 مليون دولار فوائد ترتبت عليها .

ملف الأموال العراقية المجمدة, لا ينبغي أن يكون شائكا فهو واضح كليا , كما هو الأمر بالنسبة للديون الأردنية على العراق , الذي سعى في فترة ما الى تحويلها الى نادي باريس بحيث يتم شطب 90% من الديوان وتقسيط البقية وهو ما يرفضه الأردن باعتبار أنها ديون لا تخضع لإتفاق نادي باريس فيما يتعلق بالخصومات التي منحت للديون المطلوبة من العراق , فهي ديون تجارية الطابع , بمعنى أنها ترتبت على تعاملات تجارية تمت عبر حساب جاري مدين وليست قروضا حصل عليها العراق من الأردن. .